حققت العملة الأوروبية الموحدة مكاسب في بداية الأسبوع الماضي، ولكن قوضتها يوم الخميس والجمعة البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع والتي صدرت بشكل متزامن تقريبًا مع أرقام منطقة اليورو الأضعف من المتوقع. أعادت البيانات التي صدرت في الأسبوع الماضي التركيز على الاختلاف الصارخ بين الثروات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وهو محرك مهم لأسعار الصرف.
ستكون أرقام التضخم واستطلاعات العمل والمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين محركا رئيسيا لليورو في الأيام القادمة.
سنفتتح البيانات الاقتصادية الأسبوعية بتقرير مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني على الساعة 11:00 بتوقيت السعودية، وتتطلع الأسواق إلى ارتفاع المؤشر من 94.6 إلى 94.9، مما يمثل زيادة ثانية على التوالي لمقياس التأثير الاقتصادي الألماني. وفي الشهر الماضي، قال المعهد إن الركود التصنيعي، وهو المحرك الرئيسي للانكماش في الاقتصاد، قد انتهى وأن التوقعات للستة أشهر القادمة جيدة.
جاء ذلك بعد انتعاش مفاجئ في طلبيات المصانع في شهر أكتوبر وتباطؤ في الإنتاج الصناعي مما دفع البعض إلى الأمل في أن يستمر الانتعاش الكامل حتى عام 2020. وقد يحصل اليورو على دعم مؤقت يوم الاثنين إذا أظهر مؤشر Ifo لشهر نوفمبر لهجة متفائلة مقارنة بالتقرير السابق على الرغم من أن الأرقام الاقتصادية الأمريكية والمحادثات التجارية مع الصين ستهيمن على حركة السعر حتى يوم الجمعة عندما تصدر أرقام التضخم لشهر نوفمبر على الساعة 12:00 بتوقيت السعودية.
يبحث الإجماع عن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو من 0.7% إلى 0.8% في نوفمبر، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي من 1.1% إلى 1.2%، على الرغم من أن هذا سيترك كلا المؤشرين بعيدًا عن هدف البنك المركزي الأوروبي أي أقل من 2%. بغض النظر عن النتيجة، فإن بيانات التضخم لن تغير من حقيقة أن أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي من المرجح أن تظل عند المستويات الحالية أو المنخفضة لفترة ممتدة.
إن انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو لشهر نوفمبر يعزز وجهة نظرنا بأن النمو في الاتحاد الأوروبي سوف يتدهور أكثر في الأشهر المقبلة. مع مقاومة الحكومات حتى الآن للضغوط لتخفيف السياسة المالية، نتوقع بأن عائدات السندات في منطقة اليورو سوف تنخفض أكثر من الآن وحتى نهاية 2020.
من المرجح أن يكون قرار الرئيس دونالد ترامب هو الدافع الأبرز لسعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي في هذا الأسبوع بشأن توقيع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ وكذلك تدفق المعلومات المتعلقة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
بالنسبة للدولار الأمريكي، فقد ارتفع مقابل المنافسين الرئيسيين يوم الجمعة، ليسجل مؤشر الدولار مكاسب لليوم الرابع على التوالي، على الرغم من أنه سيتم تحديد مساره في الأيام المقبلة من خلال الأرقام الاقتصادية والتطورات في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين.
ستوفر أرقام ثقة المستهلك ومؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر في شيكاغو نظرة ثاقبة حول الحالة الأخيرة للأسر والشركات المصنعة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر يعتبر نقطة بارزة في هذا الأسبوع على الجبهة الاقتصادية.
يصدر تقرير ثقة المستهلك على الساعة 17:00 بتوقيت السعودية يوم الثلاثاء، وكل من مؤشر مديري المشتريات ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء على الساعة 16:45 و 17:00 على التوالي بتوقيت السعودية.
كما ستصدر بيانات طلبيات السلع المعمرة الأساسية لشهر أكتوبر في تمام الساعة 15:30 يوم الأربعاء. هذا عنصر مهم في استثمار الأعمال، وهو أمر مهم أيضا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل للمجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي) وقد ظل دون المستوى المستهدف عند 2% خلال عام 2019. وقد انخفض من 1.4% إلى 1.3% في سبتمبر، وبالتالي قد يؤدي المزيد من الضعف في أكتوبر إلى إثارة تكهنات حول المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في بداية العام المقبل.
وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد اشار إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت في الوقت الحالي، مما دعم الدولار خلال معظم جلسات شهر نوفمبر وكان عاملاً مؤثرًا في حركة السعر خاصة في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، ستكون أهم المؤثرات بالنسبة للدولار الأمريكي في الأسبوع المقبل هي التطورات القادمة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كما سيحرص المستثمرون بشكل خاص على معرفة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيضع توقيعه على قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ الذي أقره الكونجرس في الأسبوع الماضي، وهو ما سيفتح المجال أمام تعقيد المسار نحو “الصفقة الأولى” بين الولايات المتحدة والصين.
يهدد مشروع قانون هونغ كونغ، الذي من المتوقع أن يصبح قانونًا رسميا بغض النظر عما إذا كان ترامب سيوقع عليه أم لا، بإزالة الوضع التجاري الخاص للمدينة وفرض عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين في حالة تقويض استقلالها. وقد أثار إقراره من قبل المشرعين توبيخًا من الصين وتهديدات بالانتقام غير المحدد إذا تم إضافته إلى دفتر النظام الأساسي لذلك فمن الممكن أن يكون لأي توقيع عواقب سلبية على المحادثات التجارية.
من الناحية الفنية، نلاحظ من خلال الرسم البياني أن زوج EURUSD قد اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.1020، وذلك بعد أن ارتفع في منتصف تعاملات الأسبوع وصولا إلى 1.1097. وكنا أشرنا في تحليلنا يوم الاثنين الماضي أن أي صعود نحو مستوى 1.1100 سوف يتيح فرصة بيع.
نتوقع أن زخم الصعود سيبقى ضعيفا على زوج يورو/دولار طالما لم ينجح في الإغلاق اليومي فوق مستوى المقاومة 1.1080. وأي كسر لمستوى الدعم 0.0990 من شأنه أن يضغط على زوج EURUSD للهبوط حتى 1.0950.
أي صعود لزوج يورو / دولار على المدى القصير سوف يتيح على الأغلب فرصة بيع.
ستكون أرقام التضخم واستطلاعات العمل والمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين محركا رئيسيا لليورو في الأيام القادمة.
سنفتتح البيانات الاقتصادية الأسبوعية بتقرير مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني على الساعة 11:00 بتوقيت السعودية، وتتطلع الأسواق إلى ارتفاع المؤشر من 94.6 إلى 94.9، مما يمثل زيادة ثانية على التوالي لمقياس التأثير الاقتصادي الألماني. وفي الشهر الماضي، قال المعهد إن الركود التصنيعي، وهو المحرك الرئيسي للانكماش في الاقتصاد، قد انتهى وأن التوقعات للستة أشهر القادمة جيدة.
جاء ذلك بعد انتعاش مفاجئ في طلبيات المصانع في شهر أكتوبر وتباطؤ في الإنتاج الصناعي مما دفع البعض إلى الأمل في أن يستمر الانتعاش الكامل حتى عام 2020. وقد يحصل اليورو على دعم مؤقت يوم الاثنين إذا أظهر مؤشر Ifo لشهر نوفمبر لهجة متفائلة مقارنة بالتقرير السابق على الرغم من أن الأرقام الاقتصادية الأمريكية والمحادثات التجارية مع الصين ستهيمن على حركة السعر حتى يوم الجمعة عندما تصدر أرقام التضخم لشهر نوفمبر على الساعة 12:00 بتوقيت السعودية.
يبحث الإجماع عن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو من 0.7% إلى 0.8% في نوفمبر، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي من 1.1% إلى 1.2%، على الرغم من أن هذا سيترك كلا المؤشرين بعيدًا عن هدف البنك المركزي الأوروبي أي أقل من 2%. بغض النظر عن النتيجة، فإن بيانات التضخم لن تغير من حقيقة أن أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي من المرجح أن تظل عند المستويات الحالية أو المنخفضة لفترة ممتدة.
إن انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو لشهر نوفمبر يعزز وجهة نظرنا بأن النمو في الاتحاد الأوروبي سوف يتدهور أكثر في الأشهر المقبلة. مع مقاومة الحكومات حتى الآن للضغوط لتخفيف السياسة المالية، نتوقع بأن عائدات السندات في منطقة اليورو سوف تنخفض أكثر من الآن وحتى نهاية 2020.
من المرجح أن يكون قرار الرئيس دونالد ترامب هو الدافع الأبرز لسعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي في هذا الأسبوع بشأن توقيع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ وكذلك تدفق المعلومات المتعلقة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
بالنسبة للدولار الأمريكي، فقد ارتفع مقابل المنافسين الرئيسيين يوم الجمعة، ليسجل مؤشر الدولار مكاسب لليوم الرابع على التوالي، على الرغم من أنه سيتم تحديد مساره في الأيام المقبلة من خلال الأرقام الاقتصادية والتطورات في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين.
ستوفر أرقام ثقة المستهلك ومؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر في شيكاغو نظرة ثاقبة حول الحالة الأخيرة للأسر والشركات المصنعة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر يعتبر نقطة بارزة في هذا الأسبوع على الجبهة الاقتصادية.
يصدر تقرير ثقة المستهلك على الساعة 17:00 بتوقيت السعودية يوم الثلاثاء، وكل من مؤشر مديري المشتريات ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء على الساعة 16:45 و 17:00 على التوالي بتوقيت السعودية.
كما ستصدر بيانات طلبيات السلع المعمرة الأساسية لشهر أكتوبر في تمام الساعة 15:30 يوم الأربعاء. هذا عنصر مهم في استثمار الأعمال، وهو أمر مهم أيضا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل للمجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي) وقد ظل دون المستوى المستهدف عند 2% خلال عام 2019. وقد انخفض من 1.4% إلى 1.3% في سبتمبر، وبالتالي قد يؤدي المزيد من الضعف في أكتوبر إلى إثارة تكهنات حول المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في بداية العام المقبل.
وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد اشار إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت في الوقت الحالي، مما دعم الدولار خلال معظم جلسات شهر نوفمبر وكان عاملاً مؤثرًا في حركة السعر خاصة في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، ستكون أهم المؤثرات بالنسبة للدولار الأمريكي في الأسبوع المقبل هي التطورات القادمة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كما سيحرص المستثمرون بشكل خاص على معرفة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيضع توقيعه على قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ الذي أقره الكونجرس في الأسبوع الماضي، وهو ما سيفتح المجال أمام تعقيد المسار نحو “الصفقة الأولى” بين الولايات المتحدة والصين.
يهدد مشروع قانون هونغ كونغ، الذي من المتوقع أن يصبح قانونًا رسميا بغض النظر عما إذا كان ترامب سيوقع عليه أم لا، بإزالة الوضع التجاري الخاص للمدينة وفرض عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين في حالة تقويض استقلالها. وقد أثار إقراره من قبل المشرعين توبيخًا من الصين وتهديدات بالانتقام غير المحدد إذا تم إضافته إلى دفتر النظام الأساسي لذلك فمن الممكن أن يكون لأي توقيع عواقب سلبية على المحادثات التجارية.
من الناحية الفنية، نلاحظ من خلال الرسم البياني أن زوج EURUSD قد اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.1020، وذلك بعد أن ارتفع في منتصف تعاملات الأسبوع وصولا إلى 1.1097. وكنا أشرنا في تحليلنا يوم الاثنين الماضي أن أي صعود نحو مستوى 1.1100 سوف يتيح فرصة بيع.
نتوقع أن زخم الصعود سيبقى ضعيفا على زوج يورو/دولار طالما لم ينجح في الإغلاق اليومي فوق مستوى المقاومة 1.1080. وأي كسر لمستوى الدعم 0.0990 من شأنه أن يضغط على زوج EURUSD للهبوط حتى 1.0950.
أي صعود لزوج يورو / دولار على المدى القصير سوف يتيح على الأغلب فرصة بيع.