حاول اليورو تحقيق بعض المكاسب في منتصف الأسبوع الماضي ليختتم التداولات الأسبوعية عند مستوى 1.1025، وكان زوج EURUSD قد وصل في بداية الأسبوع إلى مستوى 1.0925 وهو أدنى مستوى للزوج منذ بداية هذا العام.
الحدث الرئيسي لليورو في هذا الاسبوع هو اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس على الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة في هذا الاجتماع من أجل المساعدة في دعم اقتصاد منطقة اليورو المنكوبة.
يعتبر تخفيف السياسة النقدية أمرًا سلبيًا بشكل عام بالنسبة لليورو حيث أنه ينطوي إما على زيادة السيولة – في حالة التيسير الكمي – مما يضعف العملة، أو يخفض أسعار الفائدة، مما يقلل صافي تدفقات رأس المال الأجنبي.
يبدو أن الجدل الرئيسي بين المستثمرين يدور حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سوف ينعش برنامج التسهيلات الكمية وما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أكثر.
كان هناك الكثير من الحديث عن استجابة البنك “للصدمة والرعب” جراء التباطؤ الاقتصادي الأخير في منطقة اليورو: كلما كان التحفيز أكبر، زاد احتمال أن يعزز النمو ويزيد التضخم.
يتوقع أغلب الخبراء أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس وإعادة تشغيل برنامج التسهيلات الكمية. على وجه التحديد، يمكن أن يشتري البنك المركزي الأوروبي 45 مليار يورو شهريًا في سندات سيادية لمدة 12 شهرًا.
ومع ذلك، هناك أيضًا فرصة ليبقى البنك المركزي الأوروبي في حالة تخبط، وهو سيناريو من شأنه أن يساعد اليورو على الأقل في المدى القصير.
إذا لم يتم توسيع التيسير الكمي – المعروف أيضًا باسم برنامج شراء الأصول – فقد يرتفع اليورو فعليًا بشكل هامشي، لكن هذا احتمال مستبعد حاليا.
إذا اختار البنك المركزي الأوروبي إعادة تشغيل التسهيلات الكمية، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة.
يميل التيسير الكمي إلى خفض الأسعار طويلة الأجل مما يؤدي إلى منحنى العائد المتسارع، وهذا أمر سيء بالنسبة للبنوك. لتجنب الآثار الجانبية السلبية، سيحتاج البنك المركزي الأوروبي أيضًا إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل عن طريق خفض معدل إعادة التمويل أو الإقراض وسعر الإيداع أيضًا. وهي تقف حاليا عند 0.0% و -0.4% على التوالي.
الخيار الأكثر ليونة هو عدم القيام بأي شيء أو خفض سعر الفائدة على الودائع بنسبة -0.1٪ إلى -0.5٪.
إذا لم يفعل البنك المركزي الأوروبي أي شيء، فمن المحتمل أن يرتفع اليورو بقوة. ولكن مدى الارتفاع يعتمد أيضًا كثيرا على لهجة بيان السياسة النقدية وما إذا كان يشير إلى احتمال حدوث مزيد من التخفيضات في المستقبل أم لا.
أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فأهم البيانات في هذا الأسبوع هي مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة.
من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم ارتفاعًا بنسبة 0.1% شهريًا في أغسطس، و 3.30% سنويًا، عند إصداره افي تمام الساعة 13.30 بتوقيت جرينتش يوم الخميس 12 سبتمبر.
من المتوقع ايضا أن يظهر التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري وارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.3%.
تؤثر بيانات التضخم على أسعار الفائدة التي تؤثر بدورها على الدولار الأمريكي. عادة ما يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع أسعار الفائدة الإيجابية للدولار والعكس بالعكس لخفض أسعار الفائدة.
ارتفع معدل التضخم بقوة خلال الأشهر الأخيرة ولكن من المتوقع أن يتراجع بشكل هامشي في أغسطس وفقًا لبعض المحللين.
وعلى الرغم من المكاسب القوية التي تحققت في الآونة الأخيرة في التضخم، يستعبد أغلب الخبراء أن يتخلى المجلس الاحتياطي الفيدرالي عن ميله نحو تخفيف وخفض أسعار الفائدة.
قد يكون ارتفاع التضخم نتيجة، جزئياً، لارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات – وهو تأثير من المرجح أن “ينظر إليه” الاحتياطي الفيدرالي.
أما بالنسبة لمبيعات التجزئة، فمن المتوقع أن تظهر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2٪ في أغسطس (0.1٪ للمبيعات الأساسية)، وهو أبطأ من نتيجة 0.7% في يوليو.
بقي المستهلك الأمريكي مرنًا نسبيًا على الرغم من التباطؤ الذي حدث مؤخرًا في التصنيع وسيوفر الإصدار نظرة ثاقبة حول ما إذا كان الاستقرار مستمرا.
يمكن أن يكون التقرير مفتاحًا فيما يتعلق بتقييم الاحتياطي الفيدرالي للظروف النقدية. حيث سيتم اعتماد تقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس لقياس مدى إنفاق المستهلكين في أعقاب تهديدات التعريفة والتقلبات الأخيرة في الأسواق المالية.
من الناحية الفنية، إذا لم تنجح أسعار زوج اليورو / دولار في الإغلاق اليومي فوق مستوى 1.1050 فإن ذلك سيؤكد ضعف زخم الصعود على الزوج وسيضغط عليه من جديد حتى 1.0980 ثم 1.0950.
أي كسر لمستوى 1.0950 بإغلاق يومي سيجعلنا نشاهد زوج EURUSD ينخفض نحو مستوى 1.0900 حتى 1.0873.
لكن في حال اختراق بإغلاق يومي لمستوى 1.1050 فإن المقاومة التالية ستكون عند 1.1160.
لكن نلفت انتباه المتداولين أن الترند العام لزوج يورو / دولار أمريكي مازال هابطا. موقع بيانات.نت
الحدث الرئيسي لليورو في هذا الاسبوع هو اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس على الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة في هذا الاجتماع من أجل المساعدة في دعم اقتصاد منطقة اليورو المنكوبة.
يعتبر تخفيف السياسة النقدية أمرًا سلبيًا بشكل عام بالنسبة لليورو حيث أنه ينطوي إما على زيادة السيولة – في حالة التيسير الكمي – مما يضعف العملة، أو يخفض أسعار الفائدة، مما يقلل صافي تدفقات رأس المال الأجنبي.
يبدو أن الجدل الرئيسي بين المستثمرين يدور حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سوف ينعش برنامج التسهيلات الكمية وما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أكثر.
كان هناك الكثير من الحديث عن استجابة البنك “للصدمة والرعب” جراء التباطؤ الاقتصادي الأخير في منطقة اليورو: كلما كان التحفيز أكبر، زاد احتمال أن يعزز النمو ويزيد التضخم.
يتوقع أغلب الخبراء أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس وإعادة تشغيل برنامج التسهيلات الكمية. على وجه التحديد، يمكن أن يشتري البنك المركزي الأوروبي 45 مليار يورو شهريًا في سندات سيادية لمدة 12 شهرًا.
ومع ذلك، هناك أيضًا فرصة ليبقى البنك المركزي الأوروبي في حالة تخبط، وهو سيناريو من شأنه أن يساعد اليورو على الأقل في المدى القصير.
إذا لم يتم توسيع التيسير الكمي – المعروف أيضًا باسم برنامج شراء الأصول – فقد يرتفع اليورو فعليًا بشكل هامشي، لكن هذا احتمال مستبعد حاليا.
إذا اختار البنك المركزي الأوروبي إعادة تشغيل التسهيلات الكمية، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة.
يميل التيسير الكمي إلى خفض الأسعار طويلة الأجل مما يؤدي إلى منحنى العائد المتسارع، وهذا أمر سيء بالنسبة للبنوك. لتجنب الآثار الجانبية السلبية، سيحتاج البنك المركزي الأوروبي أيضًا إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل عن طريق خفض معدل إعادة التمويل أو الإقراض وسعر الإيداع أيضًا. وهي تقف حاليا عند 0.0% و -0.4% على التوالي.
الخيار الأكثر ليونة هو عدم القيام بأي شيء أو خفض سعر الفائدة على الودائع بنسبة -0.1٪ إلى -0.5٪.
إذا لم يفعل البنك المركزي الأوروبي أي شيء، فمن المحتمل أن يرتفع اليورو بقوة. ولكن مدى الارتفاع يعتمد أيضًا كثيرا على لهجة بيان السياسة النقدية وما إذا كان يشير إلى احتمال حدوث مزيد من التخفيضات في المستقبل أم لا.
أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فأهم البيانات في هذا الأسبوع هي مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة.
من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم ارتفاعًا بنسبة 0.1% شهريًا في أغسطس، و 3.30% سنويًا، عند إصداره افي تمام الساعة 13.30 بتوقيت جرينتش يوم الخميس 12 سبتمبر.
من المتوقع ايضا أن يظهر التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري وارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.3%.
تؤثر بيانات التضخم على أسعار الفائدة التي تؤثر بدورها على الدولار الأمريكي. عادة ما يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع أسعار الفائدة الإيجابية للدولار والعكس بالعكس لخفض أسعار الفائدة.
ارتفع معدل التضخم بقوة خلال الأشهر الأخيرة ولكن من المتوقع أن يتراجع بشكل هامشي في أغسطس وفقًا لبعض المحللين.
وعلى الرغم من المكاسب القوية التي تحققت في الآونة الأخيرة في التضخم، يستعبد أغلب الخبراء أن يتخلى المجلس الاحتياطي الفيدرالي عن ميله نحو تخفيف وخفض أسعار الفائدة.
قد يكون ارتفاع التضخم نتيجة، جزئياً، لارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات – وهو تأثير من المرجح أن “ينظر إليه” الاحتياطي الفيدرالي.
أما بالنسبة لمبيعات التجزئة، فمن المتوقع أن تظهر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2٪ في أغسطس (0.1٪ للمبيعات الأساسية)، وهو أبطأ من نتيجة 0.7% في يوليو.
بقي المستهلك الأمريكي مرنًا نسبيًا على الرغم من التباطؤ الذي حدث مؤخرًا في التصنيع وسيوفر الإصدار نظرة ثاقبة حول ما إذا كان الاستقرار مستمرا.
يمكن أن يكون التقرير مفتاحًا فيما يتعلق بتقييم الاحتياطي الفيدرالي للظروف النقدية. حيث سيتم اعتماد تقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس لقياس مدى إنفاق المستهلكين في أعقاب تهديدات التعريفة والتقلبات الأخيرة في الأسواق المالية.
من الناحية الفنية، إذا لم تنجح أسعار زوج اليورو / دولار في الإغلاق اليومي فوق مستوى 1.1050 فإن ذلك سيؤكد ضعف زخم الصعود على الزوج وسيضغط عليه من جديد حتى 1.0980 ثم 1.0950.
أي كسر لمستوى 1.0950 بإغلاق يومي سيجعلنا نشاهد زوج EURUSD ينخفض نحو مستوى 1.0900 حتى 1.0873.
لكن في حال اختراق بإغلاق يومي لمستوى 1.1050 فإن المقاومة التالية ستكون عند 1.1160.
لكن نلفت انتباه المتداولين أن الترند العام لزوج يورو / دولار أمريكي مازال هابطا. موقع بيانات.نت