نقص الطاقة، هل آسيا مهددة؟

للوهلة الأولى، لا تبدو الأرقام المطلقة مخيفة إلى هذا الحد: فـ5٪ من إمدادات الغاز العالمية مهددة بسبب إغلاق مضيق هرمز(20٪ من الغاز الطبيعي المسال العالمي، والغاز الطبيعي المسال يمثل 20٪ من الغاز العالمي، وبالتالي فإن 20٪ من 20٪ تساوي 5٪)، إضافة إلى 15٪ من إمدادات النفط العالمية.

لكن هذه الأرقام هي الشجرة التي تخفي الغابة، لأن هذه الطاقة التي أصبحت مقيدة بسبب الحرب التي بدأت في 28 فبراير في الشرق الأوسط تتجه إلى آسيا بنسبة 85٪. فآسيا هي قلب الاقتصاد والتجارة العالميين، والصين هي مصنع العالم، وهي الاقتصادات الآسيوية الخمسة الكبرى التي تواجه الآن توتراً نفطياً غير مسبوق.

إذا تعثرت آسيا فسيتبعها العالم. لذلك دعونا نلقي نظرة على الحالة الحقيقية للتهديد الطاقي الذي يثقل كاهل

القوى الاقتصادية الرئيسية في آسيا. هناك عاملان أساسيان حاسمان هنا:

• الوزن الحقيقي لمضيق هرمز في إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال للاقتصادات الآسيوية الرئيسية

• الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لهذه القوى الآسيوية وعدد أيام الاستهلاك التي تمثلها، مع أخذ عامل الاعتماد على مضيق هرمز في الاعتبار

الاستنتاج واضح: عامل الوقت أصبح حاسماً بالفعل، لأنه حتى لو انتهى الصراع الآن، فسوف يستغرق الأمر وقتاً لإعادة تشغيل آلة إنتاج النفط والغاز حول الخليج الفارسي واستعادة الثقة لدى شركات النقل البحري التي تمر عبر مضيق هرمز.

يمثل الجدول أدناه بيانات الاعتماد الخاصة بأكبر خمس اقتصادات في آسيا وفقاً لإمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز.


إذا نظرتم إلى البيانات المتعلقة بالعدد التقديري للأيام قبل أن يصبح الضغط النفطي هائلاً بالنسبة للقوى الاقتصادية الآسيوية الكبرى، فإن الوضع سيخرج عن السيطرة خلال 3 إلى 4 أشهر كحد أقصى، وربما تكون الحقيقة أكثر تشاؤماً.

باختصار، لتجنب صدمة طاقية قد تدفع الاقتصادات الآسيوية الكبرى، وبالعدوى العالم بأسره، إلى الانحدار، هناك حل واحد قابل للتطبيق فقط، وهو ليس الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية التي لا تفعل سوى كسب الوقت.

فقط وقف الصراع، وإعادة فتح مضيق هرمز، والتأمين الكامل للملاحة في المضيق سيسمح باستئناف تدفقات الطاقة نحو آسيا وسيكسر خطر حدوث صدمة تضخمية.

يكشف الجدول أدناه بيانات التوتر النفطي بالنسبة لأكبر أربع اقتصادات في آسيا المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز. وبناءً على الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، هذا هو الوقت التقديري قبل الشعور بضغط قوي على العرض.








تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.