قد تُغيّر انتخابات التجديد النصفي الأمريكية كل شيء

من بين أبرز العوامل الأساسية التي تشغل المستثمرين مع اقتراب نهاية العام، تأتي السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). كما أن التطورات الجيوسياسية، وأسعار النفط، وأسعار البنزين، ونتائج الشركات، وأداء قطاع التكنولوجيا، كلها عوامل أساسية ستحدد اتجاه مؤشر S&P 500 خلال ما تبقى من العام.

لكن هناك عاملاً مهماً غالباً ما يتم تجاهله، وهو عامل سياسي ذو تأثير اقتصادي كلي محتمل: انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

وخلال هذه الانتخابات، يتم تجديد جزء كبير من الكونغرس الأمريكي، إذ يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب.

حالياً، يتمتع الجمهوريون بقيادة دونالد ترامب بالأغلبية في مجلسي الكونغرس. لكن هذا التوازن قد يتغير بعد انتخابات 3 نوفمبر، وهو ما قد تكون له تداعيات حاسمة على الاقتصاد الأمريكي من خلال قدرة إدارة ترامب على مواصلة تنفيذ برنامجها الاقتصادي والجيوسياسي. وبالتالي، من المرجح أن يتأثر سوق الأسهم الأمريكي بشكل كبير بنتائج هذه الانتخابات.

إليكم الأسباب.

يوضح الجدول التالي، الذي أعده فينسنت غان لصالح Swissquote، التوازن الحالي للقوى داخل الكونغرس الأمريكي (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).


إذا احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، فسيتمتع دونالد ترامب بحرية أكبر لمواصلة تنفيذ برنامجه. وسيشمل ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، والحفاظ على سياسة مالية داعمة للنمو، ومواصلة تحرير بعض القطاعات الاقتصادية من القيود التنظيمية، ودفع التشريعات الداعمة للأسواق المالية، ولا سيما في مجالي الطاقة والأصول الرقمية.

أما إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على إحدى الغرفتين أو كلتيهما، فقد تصبح الأوضاع أكثر تعقيداً بسرعة. فالكونغرس يمتلك صلاحيات أساسية في إقرار القوانين، واعتماد الميزانية الفيدرالية، والموافقة على العديد من مبادرات السلطة التنفيذية. وبالتالي، فإن أغلبية معارضة قد تبطئ أو حتى تعرقل جزءاً مهماً من الأجندة الاقتصادية للبيت الأبيض.

وتاريخياً، تفضل الأسواق المالية الوضوح والاستقرار السياسي، وغالباً ما تتفاعل مع تغير موازين القوى في واشنطن. ولن يقتصر اهتمام المستثمرين على نتائج الانتخابات بحد ذاتها، بل سيركزون أيضاً على قدرة الرئيس على تنفيذ برنامجه. ومع اقتراب نهاية العام، قد تصبح انتخابات التجديد النصفي أحد أهم المحفزات لاتجاه الأسواق، إلى جانب قرارات الاحتياطي الفيدرالي ونتائج كبرى الشركات الأمريكية.

وتعرض البيانات التالية التوقعات الحالية لنتائج انتخابات 3 نوفمبر. فمن المتوقع أن يستعيد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، بينما يحتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. وإذا بقي مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، فستحتفظ إدارة ترامب بقدر كبير من نفوذها السياسي.








تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.