العنوان: الأسهم مقابل السندات، التباين الحالي؟

العنوان: الأسهم مقابل السندات، التباين الحالي؟

مقدمة: هل يجب أن نعود أخيرًا إلى شراء السندات؟ في حين انتعشت سوق الأسهم منذ منتصف أبريل وبداية فترة الجهود الدبلوماسية التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين االرئيسيين أسعار السندات عند مستوى منخفض.
على الرغم من أن التقلبات المحققة والضمنية قد انخفضت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة) تحليلنا حول تدني مؤشر التذبذب في نهاية أبريل(، فكيف يمكننا تفسير هذا التباين بين انتعاش أسعار الأسهم الأمريكية وأسعار السندات التي لا تزال في أدنى مستوياتها؟
بالنسبة للسندات، هل هذه فرصة سانحة لصفقات السندات بأسعار مغرية؟


1) أولاً ، يوضح الرسمان البيانيان أدناه الاتجاه الأساسي والاتجاه الأخير في مؤشر S&P 500 (لسوق الأسهم وعقد سعر الفائدة الأمريكية لمدة 20 عامًا لتمثيل سوق السندات

رسم بياني يوضح الشموع اليابانية الأسبوعية على عقد S&P 500 الآجل


رسم بياني يوضح اليابانية الشهرية على عقد السندات الأمريكية لمدة 20 عامًا


2) هناك العديد من الأسباب الأساسية لتفوق أداء الأسهم مقارنة بالسندات

يرجع ضعف أداء السندات مقارنة بالأسهم إلى مجموعة من العوامل الأساسية:
- أولاً، لا تزال توقعات أرباح الشركات متفائلة للأشهر الـ 12 المقبلة، مما يخلق مراجحة مواتية لسوق الأسهم ( تحليلنا السابق لمؤشر )S&P 500.

- ثانيًا، الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة خطر انتعاش التضخم على خلفية الحرب التجارية. لا تتوقع السوق استئناف انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية قبل قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول. وبالتالي، فإن الارتباط العكسي بين أسعار الفائدة وأسعار السندات يضغط على الأسعار.

- وبالإضافة إلى السياسة النقدية، تجري مناقشة المسار المالي للولايات المتحدة أيضًا. وقد يؤدي مشروع قانون الجمهوريين لخفض الضرائب بشكل كبير إلى زيادة العجز الفيدرالي وزيادة الدين العام ، مما يبقي أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة. ويزداد الأمر سوءًا لأنه، وفقًا لمؤسسة بيترسون، فإن ما 9.3 تريليون دولار من الديون ستستحق خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مما يضيف إلى احتياجات تمويل العجز المقدرة بتريليوني دولار.

- ويؤدي الارتفاع الجديد في السيولة العالمية ,الذي لم يسبق له مثيل, إلى خلق مراجحة مواتية للأصول الخطرة في سوق الأسهم بسبب الارتباط الإيجابي طويل الأجل بين مؤشر S&P 500 والسيولة العالمية



3) ومع ذلك، فإن أسعار السندات الحالية تقع في منطقة فنية ذات فائدة طويلة الأجل، ويمكن أن تسمح الأساسيات للسندات بالارتداد خلال الأشهر القليلة المقبلة

تؤكد أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلية أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه. ففي شهر أبريل/نيسان، أسعار المنتجين أكبر انكماش لها منذ خمس سنوات، مما يشير إلى أن الشركات تستوعب بعض التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتوترات التجارية. وفي الوقت نفسه، تباطأت مبيعات التجزئة، حيث قلص المستهلكون مشترياتهم في مواجهة التضخم المستمر على السلع المستوردة. إذا تأكدت هذه العلامات الدالّة على التباطؤ، فقد تؤدي هذه العلامات إلى ظاهرة ”الهروب إلى الجودة“، أي المراجحة لصالح سوق السندات خلال الأشهر المقبلة.
أخيرًا، يُظهر الرسم البياني أدناه أن سوق السندات الأمريكية حاليًا عند مستوى دعم فني رئيسي.







تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.