الليرة التركية بعد أن أقال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي…
تلقت العملة التركية ضربة قوية يوم الاثنين، حيث تفاعلت الأسواق للمرة الأولى مع قرار إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي في 6 يوليو، في خطوة ستزيد من المخاوف بشأن استقلال السياسة النقدية للبلاد.
أدى هذا القرار إلى مخاوف من استمرار تركيا في تطبيق سياسات اقتصادية غير تقليدية ويمكن أن تتجه نحو برامج اقتصادية أكثر مرونة:
من شأن هذه الخطوة التي اتخذها أردوغان أن تدعم الآراء القائلة بأن السياسة الاقتصادية التركية التي يريدها أردوغان، تتعارض مع المبدأ القديم المتمثل في أن البنك المركزي يجب أن يكون مستقلا. ولا شك أن انخفاض أسعار الفائدة قد يخفف الضغط على الاقتصاد على المدى القصير، لكنه سيؤدي حتما إلى مزيد من التضخم.
في العام الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة استجابة لأزمة العملة، عندما فقدت الليرة التركية ما يقارب 30% من قيمتها.
يريد إردوغان تخفيض أسعار الفائدة معتقدًا أنه يؤجج النمو الاقتصادي، ولكن بدلاً من ذلك، فمن المرجح أن يزيد عبء ديون تركيا مع خفض قيمة الليرة.
من المحتمل أن يكون محافظ البنك المركزي التركي الجديد هو نائب المحافظ السابق للبنك “مراد أويسال”. الذي سيكون أكثر استعدادًا لمتابعة رغبات أردوغان بتخفيض أسعار الفائدة.
إن النمو الاقتصادي في تركيا يعتمد إلى حد كبير على المستثمرين الأجانب، لكن خفض استقلالية البنك المركزي سيجعلهم أقل استعدادًا لوضع أموال في البلاد، مما يجعل من الصعب العودة إلى النمو. وعندما يتم التخفيف من إرساء قاعدة أساسية مثل استقلالية البنك المركزي، سيكون رأس المال أبطأ من ذلك بكثير.
أدى الانخفاض الحر للعملة في العام الماضي إلى التضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والركود في نهاية عام 2018. ساهمت الأزمة إلى حد كبير في خسارة حزب أردوغان السباقات البلدية لأنقرة وإسطنبول، في واحدة من أكبر الهزائم السياسية للرئيس التركي منذ وصوله إلى السلطة.
تأتي إقالة محافظ البنك المركزي التركي في وقت حساس للغاية، حيث من المتوقع أن تحصل تركيا على نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 في هذا الشهر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة. تشعر واشنطن بالقلق من أن أسرارها العسكرية يمكن أن تتعرض للخطر إذا استخدمت تركيا، إحدى دول الناتو، الأسلحة الروسية إلى جانب الأسلحة الأمريكية.
بدأت واشنطن بالفعل عملية إخراج تركيا من برنامج طائرة مقاتلة طراز F-35 ، وقد تفرض عليها عقوبات.
تأججت أزمة العملة التركية في العام الماضي جزئياً من خلال تطبيق الولايات المتحدة لفرض عقوبات محدودة نتيجة خلاف دبلوماسي مع أنقرة. وصرح مسؤولون رفيعو المستوى أن العقوبات ستكون أكثر صرامة هذا العام بالرغم من أن ترامب قد صرح في وقت سابق أنه لن يكون هناك عقوبات.
على صعيد البيانات الاقتصادية من تركيا، لن يكون هناك تقارير هامة للمتابعة اليوم.
من الناحية الفنية، نجحت الليرة التركية في تحقيق مكاسب أمام الدولار في الأسبوع الماضي وفقا لما أشرنا إليه في تحللينا يوم الثلاثاء الماضي، وذكرنا أيضا أن هذه المكاسب ستبقى محدودة وستتيح فرصة جديدة لشراء الدولار الأمريكي مقابل بيع الليرة التركية، وهو ما نراقبه حاليا.
مستوى المقاومة حاليا عند 5.75 ليرة، وأي إغلاق يومي أعلى من هذا المستوى في الجلسات القادمة سيؤكد استمرار الصعود للدولار مقابل الليرة حتى مستوى 5.93 ليرة.
ويبقى شراء الدولار مقابل بيع الليرة التركية الخيار الأفضل حاليا طالما أن زوج دولار/ليرة تركية ينجح في الإغلاق اليومي فوق مستوى الدعم 5.70 ليرة. بيانات.نت
أدى هذا القرار إلى مخاوف من استمرار تركيا في تطبيق سياسات اقتصادية غير تقليدية ويمكن أن تتجه نحو برامج اقتصادية أكثر مرونة:
من شأن هذه الخطوة التي اتخذها أردوغان أن تدعم الآراء القائلة بأن السياسة الاقتصادية التركية التي يريدها أردوغان، تتعارض مع المبدأ القديم المتمثل في أن البنك المركزي يجب أن يكون مستقلا. ولا شك أن انخفاض أسعار الفائدة قد يخفف الضغط على الاقتصاد على المدى القصير، لكنه سيؤدي حتما إلى مزيد من التضخم.
في العام الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة استجابة لأزمة العملة، عندما فقدت الليرة التركية ما يقارب 30% من قيمتها.
يريد إردوغان تخفيض أسعار الفائدة معتقدًا أنه يؤجج النمو الاقتصادي، ولكن بدلاً من ذلك، فمن المرجح أن يزيد عبء ديون تركيا مع خفض قيمة الليرة.
من المحتمل أن يكون محافظ البنك المركزي التركي الجديد هو نائب المحافظ السابق للبنك “مراد أويسال”. الذي سيكون أكثر استعدادًا لمتابعة رغبات أردوغان بتخفيض أسعار الفائدة.
إن النمو الاقتصادي في تركيا يعتمد إلى حد كبير على المستثمرين الأجانب، لكن خفض استقلالية البنك المركزي سيجعلهم أقل استعدادًا لوضع أموال في البلاد، مما يجعل من الصعب العودة إلى النمو. وعندما يتم التخفيف من إرساء قاعدة أساسية مثل استقلالية البنك المركزي، سيكون رأس المال أبطأ من ذلك بكثير.
أدى الانخفاض الحر للعملة في العام الماضي إلى التضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والركود في نهاية عام 2018. ساهمت الأزمة إلى حد كبير في خسارة حزب أردوغان السباقات البلدية لأنقرة وإسطنبول، في واحدة من أكبر الهزائم السياسية للرئيس التركي منذ وصوله إلى السلطة.
تأتي إقالة محافظ البنك المركزي التركي في وقت حساس للغاية، حيث من المتوقع أن تحصل تركيا على نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 في هذا الشهر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة. تشعر واشنطن بالقلق من أن أسرارها العسكرية يمكن أن تتعرض للخطر إذا استخدمت تركيا، إحدى دول الناتو، الأسلحة الروسية إلى جانب الأسلحة الأمريكية.
بدأت واشنطن بالفعل عملية إخراج تركيا من برنامج طائرة مقاتلة طراز F-35 ، وقد تفرض عليها عقوبات.
تأججت أزمة العملة التركية في العام الماضي جزئياً من خلال تطبيق الولايات المتحدة لفرض عقوبات محدودة نتيجة خلاف دبلوماسي مع أنقرة. وصرح مسؤولون رفيعو المستوى أن العقوبات ستكون أكثر صرامة هذا العام بالرغم من أن ترامب قد صرح في وقت سابق أنه لن يكون هناك عقوبات.
على صعيد البيانات الاقتصادية من تركيا، لن يكون هناك تقارير هامة للمتابعة اليوم.
من الناحية الفنية، نجحت الليرة التركية في تحقيق مكاسب أمام الدولار في الأسبوع الماضي وفقا لما أشرنا إليه في تحللينا يوم الثلاثاء الماضي، وذكرنا أيضا أن هذه المكاسب ستبقى محدودة وستتيح فرصة جديدة لشراء الدولار الأمريكي مقابل بيع الليرة التركية، وهو ما نراقبه حاليا.
مستوى المقاومة حاليا عند 5.75 ليرة، وأي إغلاق يومي أعلى من هذا المستوى في الجلسات القادمة سيؤكد استمرار الصعود للدولار مقابل الليرة حتى مستوى 5.93 ليرة.
ويبقى شراء الدولار مقابل بيع الليرة التركية الخيار الأفضل حاليا طالما أن زوج دولار/ليرة تركية ينجح في الإغلاق اليومي فوق مستوى الدعم 5.70 ليرة. بيانات.نت