أسعار النفط: هل الصدمة التضخمية حتمية؟ لا.

أدت الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تجدد المخاوف من موجة تضخم جديدة، رغم أن معدلات التضخم انخفضت بشكل كبير بفضل إجراءات البنوك المركزية منذ عام 2022.

في كل مرحلة جديدة من الصراعات الجيوسياسية، يتوقع المتشائمون ارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار مع تأثير مباشر وفوري على معدلات التضخم. لكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك، ومن المهم أن نتذكر أن التضخم لا يساوي ببساطة مجموع أسعار النفط والغاز.

ومع ذلك، فإن العامل الذي قد يعمل ضدنا هو عامل الوقت. فإذا بقي سعر النفط وسعر الغاز الطبيعي لفترة معينة (عدة أسابيع إلى عدة أشهر) فوق مستويات فنية حرجة، فقد نشهد بالفعل ارتدادًا في معدل التضخم العام، حتى وإن كانت مكونات أخرى لا تزال تدعم تباطؤ التضخم مثل قطاع العقارات على سبيل المثال.

العوامل الأساسية والفنية الرئيسية التي يجب تذكرها:

• مستوى الإنذار الفني الأحمر لسعر النفط يقع عند 80 دولارًا، لأن مساهمة النفط في تضخم عام 2026 تصبح إيجابية بشكل واضح فوق هذا المستوى.

• المستوى الفني الثاني الذي يجب مراقبته هو 93/95 دولارًا، وهو مستوى قد يؤدي تجاوزه إلى صدمة تضخمية مشابهة لما حدث عند بداية الحرب في أوكرانيا.

• بالنسبة إلى الغاز الأوروبي، فإن مستوى الإنذار الفني يقع عند 150.

• التأثير المباشر وغير المباشر لأسعار النفط والغاز الطبيعي على التضخم في أوروبا والولايات المتحدة يمثل حوالي 15٪ من إجمالي مكونات التضخم.


يوضح الجدول التالي التأثير المباشر وغير المباشر لأسعار النفط والغاز في حساب معدل التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا:


في المرحلة الحالية، ما زلنا بعيدين عن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الذي حدث عند بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 . ولا تشير الأرقام إلى وجود خطر نظامي، إذ إن مضيق هرمز يمثل 15٪ من الإمدادات العالمية من النفط (و40٪ بالنسبة للصين) و5٪ من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي (20٪ من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا.)

في الواقع، سيكون عامل الوقت هو العامل الحاسم. فإذا بقي سعر النفط وسعر الغاز الأوروبي لأكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر فوق مستويات الإنذار الفنية المذكورة، فقد يرتفع معدل التضخم بنحو 0.5 إلى 1 نقطة مئوية، مما يجعله أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي ويحد من إمكانية استئناف خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا العام.

وفي هذا السيناريو، سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تأجيل التيسير النقدي، لكننا سنبقى بعيدين جدًا عن الصدمة التضخمية لعام 2021 التي نتجت آنذاك عن تداعيات الأزمة الصحية.

يوضح الرسم البياني التالي الشموع اليابانية الأسبوعية للنفط الخام الأمريكي:









تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.