الذهب (XAU): هل حان أخيراً وقت إعادة الشراء؟

تراجع سعر الذهب بنسبة 30% منذ أعلى مستوى تاريخي سجله في شهر يناير الماضي، بينما انخفض سعر الفضة بأكثر من 50% . وكان السوقان في حالة تشبع شرائي حاد على الرسوم البيانية طويلة الأجل في بداية العام. فهل تكفي ستة أشهر من التصحيح للعودة إلى الشراء بثقة؟

أدعوكم أولاً إلى إعادة قراءة تحليلي الفني الذي نشرته في شهر مايو الماضي، والذي لخّص أهم إشارات الضعف الفني طويلة الأجل التي ظهرت على الذهب (XAU/USD) منذ تسجيله المستوى القياسي البالغ 5,600 دولار في يناير الماضي.

ومنذ ذلك التحليل، واصل التصحيح مساره، وتم امتصاص جزء كبير من المبالغات الفنية التي كانت موجودة في بداية العام. كما تراجعت مؤشرات الزخم بشكل ملحوظ، وانخفضت المراكز المضاربية، وأصبح السوق يتحرك حالياً في منطقة أصبحت فيها معادلة العائد مقابل المخاطرة أكثر توازناً تدريجياً. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن الذهب قد سجّل بالفعل قاع التصحيح خلال شهر يوليو، فقد يكون الوقت لا يزال مبكراً.
في المقابل، إذا استمرت توقعات النمو في التراجع، ولا سيما إذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي لهجة أكثر تيسيراً، فقد يستعيد الذهب اتجاهاً صاعداً مستداماً.

وهناك عامل آخر يستحق اهتماماً كبيراً، وهو تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدعومة بالذهب الفعلي. فمنذ عدة أشهر، يواصل المستثمرون الغربيون خفض مراكزهم رغم التصحيح الكبير في الأسعار. ويظل غياب عودة رؤوس الأموال طويلة الأجل عائقاً أمام استئناف الاتجاه الصاعد بقوة. وتاريخياً، كانت الموجات الصاعدة الكبرى للذهب تترافق دائماً تقريباً مع تدفقات قوية إلى هذه الأدوات الاستثمارية.

وتُظهر الرسوم البيانية التالية تدفقات الأموال الداخلة والخارجة من صناديق الذهب المدعومة بالمعدن الفعلي. وقد شهدت جميع المناطق الجغرافية هذا العام صافي خروج لرؤوس الأموال، مع وجود ارتباط قوي بين هذه التدفقات واتجاه أسعار الذهب في سوق السلع الأولية. (المصدر: مجلس الذهب العالمي World Gold Council)


وسيكون من الضروري استئناف انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الدولار الأمريكي من أجل إعادة تنشيط التدفقات نحو صناديق الذهب المتداولة، وبالتالي استعادة الاتجاه الصاعد طويل الأجل لسعر الذهب. ومن المرجح أن يكون هذا أحد أهم المؤشرات الأساسية التي ينبغي مراقبتها خلال الأسابيع المقبلة.

ومن الناحية الفنية، أصبحت منطقة 3,900-4,000 دولار أول مستوى حاسم، وهي منطقة ارتكاز رئيسية. فإذا كسر السوق هذا الدعم، فقد يمتد التصحيح نحو 3,500 دولار. أما إذا ارتد السعر من هذا المستوى، فمن الممكن اعتبار أن منطقة 3,900-4,000 دولار قد شكّلت بالفعل نهاية التصحيح الذي بدأ في يناير الماضي.

ويعرض الرسم البياني التالي توقعات المستثمرين المؤسساتيين لسعر الذهب حتى نهاية العام (المصدر: مجلس الذهب العالمي World Gold Council)








تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.