‏"دار الأركان": نظرة على الأداء المالي والقطاعات التشغيلية للشركة وقيمة مبيعات الأراضي وهوامشها وتقييم المثمنين للعقارات

شعار"دار الأركان للتطوير العقاري"

ارتفعت أرباح شركة "دار الأركان" بأكثر من الضعف عن الربع المماثل بفضل تحسن مبيعات الوحدات السكنية، حيث حققت المبيعات مستوى قياسيا عند 334 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2022.

وجاء هذا الارتفاع مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترة المماثلة وتحديدا أسعار الشقق والمنازل والفلل، وذلك حسب مؤشر أسعار العقارات في المملكة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت هوامش الربحية للقطاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعدما وصلت إلى 50.3% مقابل 22.9% عن المماثل.

فيما ارتفعت إيرادات هوامش ربحية "قطاع التأجير" بمقدار 3.4% عن الربع المماثل لتصل إلى 71.2% خلال الربع الثالث 2022، نتيجة ارتفاع الإيرادات، قياسًا بالربع المماثل والسابق بنسبة 11%، و14% على التوالي.

بينما انخفضت هوامش الربحية لقطاع "الأراضي" مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين وتحديدا منذ الربع الأول 2020، متأثرة بتراجع المبيعات بنسبة 31% لتصل إلى 378.7 مليون ريال.

ويوضح الجدول التالي تطور مبيعات وهوامش ربحية قطاع الأراضي منذ عام 2021:

وحققت الشركة أرباحًا بقيمة 14.2 مليون ريال ناتجة عن حصتها في نتائج الشركات الزميلة، مرتفعة بحوالي 6 ملايين ريال عن الربع المماثل.

في المقابل، ساهمت الأعباء التمويلية بشكل رئيس في الحد من زيادة الأرباح بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ الإدراج، وصولا إلى 174.8 مليون ريال، متأُثرة بارتفاع متوسط معدلات السايبور 3 أشهر إلى 2.29% (0.12% عام 2021) ومتوسط لايبور 3 أشهر عند 3.75% (0.22% لعام 2021).

وأشارت الشركة إلى أن تباين أسعار عمولة الفوائد سيؤثر سلبا على النتائج المالية بقيمة 9 ملايين ريال لكل 25 نقطة أساس زيادة.

كما تأثرت نتائج أعمال الشركة بارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بعد أن بلغت حوالي 85.7 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بـ 47% مقارنة بالربع المماثل.

وعلى صعيد صافي المديونية، فقد انخفضت بمعدل 26% لتتراجع إلى 4064 مليون ريال، بفضل زيادة النقدية لدى الشركة إلى 6608 ملايين ريال مقابل 4393 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.

بينما ارتفعت القروض بنسبة 8% عن الفترة المماثلة إلى 10671 مليون ريال، مقارنة بـ 9918 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:

وعلى جانب المحفظة العقارية للشركة، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات إلى حوالي 21071 مليون ريال، منها 14780 مليون ريال أراضٍ تحت التطوير، والباقي عقارات وأراضٍ استثمارية.

في حين قامت الشركة بإجراء تقييم داخلي لمراجعة تقييم للعقارات التطويرية (التي تتألف بشكل رئيسي من مشاريع تحت التنفيذ وأراضٍ تحت التطوير لغاية البيع)، ما نتج عن ذلك وجود زيادة في القيمة العادلة بنسبة 20% كما هي في سبتمبر 2022.

وأضافت الشركة أنه بالنظر إلى استمرار التقلب وظروف عدم اليقين في سوق العقارات، قامت الإدارة باستخدام طرق تقييم إضافية بمتوسط معدل عائد محاسبي يتراوح بين 3-5% بشأن العقارات التطويرية للوصول إلى القيمة العادلة.

إثر ذلك، ارتفعت القيمة العادلة للعقارات التطويرية إلى 23278 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية، مرتفعة بمعدل 3% عن الفترة المماثلة، وبـ 8% الفترة المنتهية في يونيو 2022، كما يوضح الجدول التالي:

وعلى جانب العقارات الاستثمارية، بلغ تقييم العقارات الاستثمارية من خلال مثمن خارجي "فاليوسترات" حوالي 1526 مليون ريال، حيث تم تقييم القيمة العادلة على عائدات الإيجار بنسبة تتراوح بين 6-8%.

وحسب القوائم المالية للشركة في سبتمبر 2022، تتضمن القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية أرضًا بقيمة 270 مليون ريال (ديسمبر 2021: 270 مليون ريال).

ويوضح الجدول التالي تطور القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية مقابل تقييم المثمن "فاليوسترات":

ويوضح الرسم البياني التالي تطور هوامش الربحية (12 شهرًا) المنتهية في كل فترة مالية:

ويوضح الرسم البياني التالي متوسط العائد على الأصول وحقوق المساهمين عن كل فترة مالية:

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إجمالي القروض إلى إجمالي الاستثمارات العقارية وإجمالي الأصول:

‏