صدور حكم قطعي بإدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 1.7 مليون ريال
شعار "الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية"
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 3 أكتوبر 2022، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة -والمحالة لها من هيئة السوق المالية- ضدّ عبدالله بن صنت بن مبتل المطيري.
وبحسب بيان للأمانة اليوم، قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، ومجموعة أسترا الصناعية (أسترا الصناعية)، وشركة بوان (بوان)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، وشركة أيان للاستثمار (أيان)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (الكيميائية)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف)، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير/ سناد القابضة)، ومجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وشركة الأندلس العقارية (الأندلس)، وشركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، وشركة بروج للتأمين التعاوني (بروج للتأمين)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/03/30م وحتى 2020/09/13م.
وأوضحت الأمانة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتتمثل المخالفة في إدخال أوامر شراء على أسهم تلك الشركات، ومن ثم الترويج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمعرف(asm1414m@)، وفي تطبيق "تيليغرام" بالمعرف (قناة أبو نايف)، وذلك بقصد التأثير على أسعار هذه الأسهم ومن ثم بيعها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 720 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 994.3 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 128.22 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدان.
وأكدت الأمانة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، مبينة أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة عبر المرفق التالي: