كل ما تحتاج معرفته حول تبني العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022

أصدرت مؤسسة Chainalysis تقريرها السنوي حول تبني العملات المشفرة حول العالم. تعتمد منصة Chainalysis على مؤشر اعتماد العملات المشفرة في العالم، الذي بدأت في صداره منذ 2019. تقوم المنصة بتصنيف جميع البلدان جغرافيًا من خلال تبني العملة المشفرة على مستوى المناطق.

تشين اناللسيز هي منصة بيانات بلوك تشين blockchain. وهى تقدم البيانات والبرامج والخدمات والأبحاث للوكالات الحكومية. والبورصات والمؤسسات المالية، وشركات التأمين والأمن السيبراني في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وكذلك تدعم بيانات برامج التحقيق والامتثال. ومعلومات السوق التي تم استخدامها لحل بعض أكثر القضايا الجنائية شهرة في العالم وزيادة وصول المستهلك إلى العملة المشفرة بأمان.

حول تقرير تبني التشفيرالعالمى في 2022

بدأت Chainalysis في تصنيف البلدان حسب حجم معاملات العملة المشفرة، وهو ما يمنح رؤية واقعية وعلمية. لمعرفة مكان حدوث معظم تفاعلات العملة المشفرة. وكذلك الأسواق الأكثر احتضانًا للعملات المشفرة في العالم. يتم تصنيف البلدان حسب المناطق وفقًا لتصنيف جغرافي. الهدف من هذا المؤشر هو قياس ومعرفة المكان الذي يضع فيه معظم الأشخاص الحصة الأكبر من أموالهم في العملة المشفرة.

في حين أن النشاط المؤسسي الذي تقوم به الشركات والبنوك والمؤسسات المالية مهم. يركز التقرير على تسليط الضوء على البلدان التي يحتضن فيها المستثمرون الأفراد وغير المحترفين الأصول الرقمية أكثر من غيرها من البلدان.

يتكون مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي من خمسة مقايس أو مؤشرات فرعية. يعتمد كل منها على استخدام البلدان لأنواع مختلفة من خدمات العملات المشفر، وفًقا لكل من هذه المقاييس الخمسة. يتم تبني المتوسط الهندسي لترتيب كل بلد. جميع البلدان البالغ عددها 146 يتم ضبطها على هذا المقياس.

تبني التشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022

تنمو أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى في عام 2022. قد تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أصغر أسواق العملات المشفرة، في مؤشر اعتماد التشفير العالمي لعام 2022ولكنه أيًضا الأسرع نمًوا.

في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022 تلقى المستخدمون المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 566 مليار دولار من العملات المشفرة. بزيادة قدرها ٪48 عما تلقوه في العام السابق 2021.

كذلك تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطًنا لثلاثة من أفضل ثلاثين دولة في مؤشر هذا العام. تركيا المركز (12) والمغرب (14) ومصر (24). تساعد حالات الاستخدام المتعلقة بحفظ المدخرات ومدفوعات التحويلات، بالإضافة إلى لوائح التشفير المتزايدة في تفسير اسباب تبني التشفير فى هذه الدول الثلاثة.

تركيا ومصر الدول الأعلى في مؤشر تبني العملات المشفرة فى 2022

في تركيا ومصر، تزامنت أسعار العملات المشفرة المتقلبة مع عمليات التضخم السريعة للعملة الورقية. مما أدى إلى تعزيز جاذبية العملة المشفرة للحفاظ على المدخرات.

الليرة التركية تضخمت بنسبة ٪5.80 في 2021. الجنيه المصري ضعف بنسبة ٪5.13. ومع ذلك ، فإن سوق التحويلات المالية في مصر مهم. حيث تمثل مدفوعات التحويلات حوالي ٪ 8 من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وقد بدأ البنك الأهلى المصرى بالفعل فى مشروع لبناء ممر تحويل قائم على العملة المشفرة، بين مصر والإمارات (مازال قيد الدراسة من قبل الدول). حيث يعمل العديد من المواطنين المصريين فى الامارات.

يساعد موقع مصر عند تقاطع التحويلات المتزايدة للعملات المشفرة. والضغوط التضخمية المتزايدة كذلك في تفسير سبب كونه أسرع أسواق العملات المشفرة نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام. بين يوليو 2021ويونيو2022، تضاعف حجم المعاملات في مصر ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق.

تظل تركيا أكبر سوق للعملات المشفرة في المنطقة، حيث تلقى مواطنوها 192مليار دولار من يوليو 2021 إلى يونيو 2022. لكنها شهدت نموا أبطئ بكثير على أساس سنوي.

المغرب

في المغرب، تم احتواء معدلات التضخم إلى ٪3.5 وهي أكثر قابلية للإدارة. يرجع التقرير إلى أن المستويات البارزة من التبني الشعبي للعملات المشفرة فى المغرب، مرتبط أكثر بموقف الحكومة المتساهل حديًثا في مجال العملة المشفرة.

ففي عام 2017، أعلن البنك المركزي المغربي أن "العقوبات والغرامات "ستلاحق أي معاملة تشفير داخل البلاد. لكن في وقت سابق من هذا العام أبرمت الحكومة شراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإنشاء أنظمة تشفير تركز على الابتكار وحماية المستهلك.

الخليج العربي

كمراكز أعمال رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نادرًا ما تصل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان - إلى صدارة مؤشر تبني العملة المشفرة على مستوى القاعدة الشعبية. ومع ذلك، لا ينبغي التقليل من دورها في النظام البيئي للعملات المشفرة. لا يوجد تبني للعملة المشفرة على مستوى القاعدة الشعبية فى دول الخليج بشكل عام

المملكة العربية السعودية ، على سبيل المثال ، هي ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة. لديهم أيضًا روابط عميقة بأسواق العملات المشفرة العالمية في أفريقيا جنوب الصحراء. وكذلك وسط وجنوب آسيا. دبي أصبحت مركزًا لشركات التشفير التي تخدم العملاء فى جميع أنحاء آسيا وأفريقيا ، وليس فقط في الشرق الأوسط.

مجلس التعاون الخليجي وظهور التشفير المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أوضح، Erzse Akos المدير الأول للسياسة العامة في بت أواسيس BitOasis للصرافة التي تتخذ من دبي مقرا لها. أن الدوافع الرئيسية لاعتماد التشفير في دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن تلك الموجودة في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف "عندما تنظر إلى الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نتبنى وجهة نظر مختلفة. مفادها أن هذا التبني مدفوع من قبل الشباب الأوائل الذين تبنوا التكنولوجيا والدخل المرتفع نسبًيا. أي، كما تعلمون، يبحثون عن خيارات استثمار ولديهم قناعة في العملات المشفرة".

علاوة على ذلك، فإن التبني "ليس فقط على جانب التجزئة أو العملاء، ولكن أيًضا في النظام البيئي. حيث بدأت المؤسسات المالية والبنوك في العمل مع شركات مثلنا". أكد Erzse أيًضا على الدور الذي لعبه التضخم الأخير في دفع اعتماد العملة المشفرة في أجزاء أخرى من المنطقة.

التشفير فى أفغانستان: طالبان تحظر التشفير وتهاجم المشفرين

احتلت أفغانستان المرتبة 20 في مؤشر تبني العملات المشفرة لعام2021. لكن منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، تراجعت إلى ذيل القائمة. طالبات تحظر كل العملات المشفرة وتعتبرها محرمة وفقًا للشريعة الإسلامية

تحت حكم طالبان، تم إلقاء القبض على العشرات من تجار العملات المشفرة. من قبل وكالة الدولة الحاكمة، ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طالبان قد ساوت العملة المشفرة بالمقامرة وأعلنت أنها حرام ومحظورة.

وجد تقرير تبني العملات المشفرة فى 2022 أنه في أغسطس وسبتمبر – بعد سيطرة طالبان مباشرة -ارتفع النشاط المتسلسل في أفغانستان، ووصل إلى مستوى مؤقت قبل أن يأخذ انخفاضا غير مسبوق.

ومن نوفمبر 2021 إلى اليوم ،بلغ متوسط القيمة عبر السلسلة التي حصل عليها المستخدمون المقيمون في أفغانستان أقل من 80 ألف دولار شهريًا. وهو بعيد كل البعد عن 68 مليون دولار التي تلقاها مواطنوها في متوسط الشهر السابق للاستحواذ.

خيارات المشفرون فى أفغانستان

كان لحملة طالبان تأثير مخيف على أسواق العملات المشفرة في البلاد. في ظل الظروف الحالية، يُترك لتجار العملات المشفرة ثلاثة خيارات: الفرار من البلاد أو إيقاف العمليات أو التعرض لخطر الاعتقال.

بالنسبة لمقدار نشاط التشفير المتوقف والمستمر الذي كان شرعيًا مقابل غير مشروع، قال مصدر مجهول على دراية بسوق العملات المشفرة الأفغانية "جزء صغير من هذا [النشاط المستمر] هو فقط من قبل الشباب الذين لديهم بضع مئات من الدولارات [متاح للتجارة اليومية]. لكني أود أن أقول الاستخدام الوحيد الذي رأيته هو غسيل الأموال، حيث يكون مصدر الأموال غير قانوني. الكثير منها إما رشاوى أو أموال مخدرات ". برغم الحظر المفروض على العملات المشفرة الأفغان مازالوا يخاطرون بتداول العملات المشفرة

كما أوضح المصدر الذي اعتمد عليه التقرير فى هذه المعلومات،أنه لا يعني ذلك أن العملة المشفرة لا يمكن أن تكون في نهاية المطاف إيجابية صافية للمنطقة - فهي طريقة لإضفاء الطابع المصرفي على غير المتعامل مع البنوك ، أو العمل كمخزن للقيمة، أو أن تصبح وسيلة للدفع. تكمن المشكلة في صعوبة تنفيذه بشكل استثنائي، لا سيما بالنظر إلى قلة عدد مستخدمي الهواتف الذكية في أفغانستان وقلة الشبكات الخلوية.

يبدو أن مبادرات التشفير المستقبلية من غير المرجح أن تتم تجربتها، ناهيك عن تنفيذها في ظل نظام طالبان الحالي. لكن أولئك الذين تمكنوا من الحصول على العملات المشفرة سرًا قد يكونون قادرين على عزل أنفسهم عن أي صدمات اقتصادية مستقبلية ، كما رأينا في بلدان أخرى.

فى الختام يتوقع التقرير أن يستمر استخدام العملة المشفرة في الشرق الأوسط وأفريقيا في النمو طالما أن السكان يواجهون مشكلات أثبتت العملة المشفرة أنها قادرة على حلها ، مثل الحفاظ على المدخرات من خلال التقلبات الاقتصادية وتمكين المعاملات عبر الحدود في الأماكن التي تخضع لضوابط صارمة على رأس المال.