فارق أسعار الفائدة بين فرنسا وألمانيا في حالة تأهب حمراء
في الوقت الذي وصل فيه عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى مماثل لعائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات، تزداد أهمية التساؤلات حول مسار الدين العام الفرنسي. وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر لأن فرنسا هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وقوة اقتصادية عالمية كبرى.
ومن بين العوامل المثيرة للقلق في الوقت الحالي عجز الموازنة الذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف الأوروبي البالغ 3%، وعبء الفوائد الذي يمثل أكثر من 13% من إجمالي ميزانية الدولة، إضافة إلى أن حصة كبيرة من الدين العام ا
