أوروبا تخرج من الانكماش مع ضبط التضخم

خرجت أوروبا من الانكماش في الربع الأول من السنة مع تسجيل نمو فاق التوقعات، فيما يتوقع أن يعزز ضبط التضخم موقف البنك المركزي الأوروبي العازم على خفض نسب الفائدة في حزيران/يونيو.

أظهر إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو انتعاشا واضحا، حيث ارتفع بنسبة 0,3% مقارنة مع الفصل السابق على غرار إجمالي الناتج الداخلي في كل الاتحاد الاوروبي. من جانب آخر بقي التضخم مستقرا عند 2,4% بوتيرة سنوية في نيسان/ابريل كما أعلن يوروستات الثلاثاء.

توقع المحللون الذين ردوا على اسئلة بلومبرغ وفاكتست نموا اقتصاديا بنسبة 0,1% في الاشهر الثلاثة الأولى من السنة.

وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,1% في الفصلين السابقين في منطقة اليورو مسجلاً انكماشاً تقنياً في الفصل الثاني من عام 2023 بحسب الأرقام التي كشف عنها المعهد الاوروبي للاحصاء.

بشكل عام، بقي الاقتصاد الأوروبي غارقا في الركود منذ سنة ونصف السنة.

من كانون الثاني/يناير الى آذار/مارس، كل الدول الكبرى كانت في المنطقة الإيجابية: إسبانيا (+0,7%) ايطاليا (+0,3%) وسجلت ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين في منطقة اليورو نموا بنسبة 0,2%.

يأتي هذا التحسن في النمو بالتزامن مع نبأ آخر سار وهو استقرار ارتفاع أسعار المستهلكين في نيسان/ابريل عند 2,4% على سنة في الدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة كما كان يتوقع المحللون.

لكن هذا الارتفاع يبقى قريبا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ما يفترض ان يعزز رغبته في خفض أسعار الفائدة.

يبدو من المحسوم ان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في حزيران/يونيو، بحسب تصريحات أخيرة صادرة عن مسؤوليه.

كما استمر التضخم الأساسي ـ أي الذي تم تصحيحه ليتناسب مع أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة ـ وهو المؤشر الذي يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الاسواق المالية والبنك المركزي الاوروبي، في الانخفاض إلى 2,7% في نيسان/ابريل بعد وصوله الى 2,9% في آذار/مارس.

تم تقسيم الزيادة في أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو على أربعة منذ الرقم القياسي الذي بلغ 10,6% على سنة في تشرين الاول/اكتوبر 2022 حين ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير في إطار الحرب في اوكرانيا.

لتهدئة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق منذ تموز/يوليو 2022. بقيت أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى قياسي منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، على حساب نمو اقتصادي هش.

تباطأ الطلب على القروض ما أثر على الاستهلاك والاستثمار من جانب الشركات والأسر على حد سواء.

وعبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الموجودة في بروكسل لعقد اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن "تفاؤل" حيال النمو في أوروبا.

وقالت للصحافيين إن "الاقتصاد في المنطقة الإيجابية رغم صدمة الطاقة" لكنها حذرت بشأن الأسعار قائلة إن "التضخم يتناقص، لكن (المعركة) لم تنته بعد".

رحب المحللون بهذه المؤشرات.

وقال بيرت كوليين إن نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3% "هو أعلى نمو منذ الفصل الثالث في 2022 حين بدأت أزمة الطاقة" مضيفا "من الواضح أن اقتصاد منطقة اليورو دخل مرحلة أكثر إيجابية مع انخفاض معدلات البطالة وتضخم معتدل أكثر" لكنه حذر في الوقت نفسه من ان الانتعاش المتوقع لن يكون "قويا".

وقال إن "الاقتصاد لا يزال يعاني من ضعف الطلب العالمي، والأجور الحقيقية لم تعد إلى مستويات 2021، ولا يزال التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة مستمرا".

من جهته قال أندرو كينينغهام من كابيتال إيكونوميكس إن "بيانات إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول، وهي أعلى من المتوقع، تشير الى ان منطقة اليورو خرجت من الانكماش" وانخفاض التضخم الأساسي في نيسان/ابريل "لن يمنع البنك المركزي الأوروبي من بدء دورة تخفيف أسعار الفائدة في حزيران/يونيو".

لكنه توقع أن النمو سيبقى "معتدلا" لبقية العام.

ارو/نور/ص ك