تحول جديد في تنظيم العملات المشفرة.. هيئة البورصات تتراجع عن الرقابة الصارمة

أكد القائم بأعمال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، مارك أويدا، يوم الاثنين، أنه أصدر توجيهات للموظفين للنظر في إلغاء خطة تهدف إلى توسيع تعريف أنظمة التداول البديلة ليشمل بعض شركات العملات المشفرة، وهي خطوة كانت قد أثارت انتقادات واسعة من قطاع التشفير.

وكانت اللجنة قد اقترحت في عام 2022 إلزام بعض شركات العملات المشفرة بالتسجيل كأنظمة تداول بديلة، مما أثار مخاوف من فرض قيود تنظيمية صارمة على القطاع. إلا أن أويدا أشار، خلال حديثه أمام عدد من المصرفيين، إلى أنه يرى ضرورة التخلي عن هذا الجزء من الخطة، موضحًا أن هذه الإجراءات لم يتم الانتهاء منها بعد.

وأوضح أويدا في تصريحاته أن ربط تنظيم أسواق سندات الخزانة بمحاولة الحد من سوق العملات المشفرة كان قرارًا غير صائب. كما كشف أنه طلب من موظفي اللجنة إعادة مناقشة الخطط التنظيمية مع وزارة الخزانة الأمريكية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، والمشاركين في السوق، بهدف مراجعة التغييرات المقترحة على أنظمة التداول البديلة للأوراق المالية الحكومية.

يُذكر أن اقتراح عام 2022 جاء في إطار جهود موسعة من قبل اللجنة خلال القيادة الديمقراطية لتعزيز حماية المستثمرين من خلال فرض لوائح صارمة على قطاع العملات المشفرة. إلا أنه، مع تولي الجمهوريين قيادة اللجنة، تم تشكيل فريق عمل خاص بالعملات المشفرة في يناير الماضي لمراجعة السياسات التنظيمية، كما بدأت اللجنة في إيقاف أو رفض الدعاوى القضائية ضد بعض شركات التشفير، في خطوة تشير إلى تغيير محتمل في نهج الرقابة على القطاع.