بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (مايو 2024)
فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:
- تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية.
- ظلت مكاسب الوظائف قوية، وظل معدل البطالة منخفضا.
- لقد انخفض التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.
- في الأشهر الأخيرة، كان هناك عدم إحراز للمزيد من التقدم نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2%.
- يسعى الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
- يرى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم قد تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي.
- التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، ويظل الفيدرالي الأمريكي منتبها للغاية لمخاطر التضخم.
- دعما لأهدافه، قرر الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند مستوى 5.50%.
- عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سيقوم الفيدرالي الأمريكي بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.
- لا يتوقع الفيدرالي الأمريكي بأنه سيكون من المناسب خفض الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
- بالإضافة إلى ذلك، سيواصل الفيدرالي الأمريكي تخفيض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
- ابتداء من شهر يونيو، سيقوم الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
- سيحافظ البنك على سقف الاسترداد الشهري لديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار وسيعيد استثمار أي مدفوعات رئيسية تتجاوز هذا الحد في سندات الخزانة.
- يلتزم الفيدرالي الأمريكي بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
- في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سيواصل البنك مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وسيكون مستعدا لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافه.
- سيأخذ الفيدرالي الأمريكي في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
انتهى