وزير المالية: لا تغيير في ضريبة القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حاليا
"محمد الجدعان" وزير المالية
قال محمد الجدعان وزير المالية، إنه لا يوجد تغيير في الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حالياً.
وأوضح الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية"، أن العبء الضريبي على القطاع الخاص يمثل حوالي 17% ويقل عن متوسط الدول الأخرىوالموصى به عالميا، مبينا أن الحكومة تنظر بشكل دوري إلى كيفية تخفيف هذه الأعباء بما في ذلك أعباء الامتثال والالتزام على القطاع الخاص وهناك دراسة قائمة لمساعدة القطاع الخاص ولا يوجد حاليا قرار بتغييرها.
وبين أنهناك تراجعا لأثر تقلب أسعار النفط على الميزانية، مبينا أن توزيع فائض 2022 سيتم بعد نهاية السنة المالية، وستذهب الفوائض إلى الاحتياطي ليتم بعدها القرار إذا سيتم توجيهها لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني لاستغلالها أكثر في تنمية الاقتصاد.
وأضاف أنه لن يتم توظيف أي جزء من فائض هذا العام لسداد الدين، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه ما يكفي من السيولة والأصول وإذا أضيف له من الفوائض ستكون زيادة رأس مال لا يحتاجها في 2023.
وأشار الجدعان إلى أن الاحتياط النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي "ساما" زاد بحوالي 50 مليار ريال في 2022.
وذكر أن الإنفاق السنوي على مدى الخمس سنوات الأخيرة بدأ في التوازن، مرجعا ذلك إلى إدارة التدفقات النقدية، وتحسن الجهات الحكومية برفع المطالبات، أتمتة العمليات عبر "اعتماد" وغيرها.
وحول الإنفاق على المشاريع، قال الجدعان إن هناك مخصصاً من الميزانية للمشاريع الكبرى سنويا لتطوير البنى التحتية، قبل منحها لصندوق الاستثمارات العامة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم إنفاق حوالي 30 مليار ريال على المشاريع الكبرى خلال العام الجاري، وسيستمر إنفاق مبالغ مشابهة على المشاريع الكبرى في العامين 2023 و2024.
وأشارالجدعان إلى أن معدل الدين العام للاقتصاد لا يزال أقل من متوسط مجموعة العشرين، لافتا إلى عمل المركز الوطني لإدارة الدين الذي قام بتسديد ديون تستحق في سنة 2023 و2025 بأسعار فوائد أقل بكثير من الأسعار الحالية، وسيتم الاستمرار في ذلك إما من خلال زيادة الدين لتمويل المشاريع، أو لإعادة تمويل ديون ستستحق مستقبلا، أو التمويل البديل.
وحسب البيانات المتوفرة لـ "أرقام"، أعلنت وزارة المالية السعودية أمس، الموازنة العامة للدولة للعام 2023 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2022.
وقدرت وزارة المالية النفقات بـ 1114 مليار ريال في عام 2023 والإيرادات بـ 1130 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 16 مليار ريال.
وفيما يخص ميزانية العام 2022، فإن إجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 1132 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات 1234 مليار ريال، أي بفائض قدره 102 مليار ريال.