خطة الولايات المتحدة لاستخدام الأموال الروسية لمساعدة أوكرانيا تهدد الدولار

بعد أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها استخدام الأموال والعملات الرقمية الروسية التي صادرتها في أوروبا لتمويل أوكرانيا، يقول محللون أن هذا القرار سُيلحق مخاطر جسيمة بأمريكا، خاصة عصب اقتصادها، الدولار.للحصول على خدمة إعلانية لمشاريع الكريبتو

الولايات المتحدة تتبرع بالأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

خلق قرار الولايات المتحدة استخدام الأموال والعملات الرقمية الروسية المصادرة في أوروبا لتمويل أوكرانيا جدلاً واسعًا بين الخبراء والمحللين. وفي حين يشيد البعض بهذا القرار كخطوة ذكية لمحاصرة روسيا اقتصاديًا ودعم أوكرانيا، يحذر آخرون من مخاطر جسيمة قد تلحق بالولايات المتحدة نفسها.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، جمدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 300 مليار دولار تخص روسيا. بينما يشكل المبلغ الذي تمت مصادرته نصف احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية للبنك المركزي الروسي، بحثت حكومتي الولايات المتحدة وأوكرانيا استخدام هذه الأموال لتمويل جهود الحرب في أوكرانيا.

بينما تدرس الولايات المتحدة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات مالية كبيرة لأوكرانيا، يرى بعض المحللين الخبراء أن هذه الخطوة قد تشجع عملية إلغاء هيمنة الدولار.

بالفعل، وافق مجلس النواب الأمريكي على مقترح قانون إعادة بناء الازدهار الاقتصادي والفرص (REPO). الذي ينص على السماح لوزير الخارجية بتقديم تبرعات إلى أوكرانيا "باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي للاتحاد الروسي. وغيرها من الأصول السيادية."

بينما يبدو القرار منصفًا بالنسبة لمؤيديه، الذين يرون فيه وسيلة لمساعدة بلد محاصر باستخدام أموال المهاجم. إلا أن خبراء الشؤون الدبلوماسية يعتقدون أن هذه الخطوة ستضع سمعة الولايات المتحدة في مأزق. كما سوف يعزز الحاجة إلى إلغاء الدولار في دول كبرى مثل روسيا والصين وحتى الدول الداعمة للسياسة الأمريكي.

هل تهدد الحرب في أوكرانيا هيمنة الدولار؟ دعوات لإنهاء اعتماده تتزايد

في الحقيقة، لا تبدو فكرة إلغاء الدولار وليدة حاجة أوكرانيا للدعم، لكنها اكتسبت زخمًا متزايدًا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. أظهرت العقوبات الأمريكية أن الدول التي تعتمد اقتصاداتها جزئيًا على الدولار يمكن أن تتعرض لمجموعة من الإجراءات العقابية تقررها أمريكا. ولتفادي العقوبات الأمريكية، دعت العديد من الحكومات، لا سيما في مجموعة بريكس+، إلى الانفصال عن نظام الدولار.

يثير تجميد الأصول الروسية من قبل الدول الغربية نقاشًا هامًا يتجاوز مسألة العقوبات الاقتصادية. فبعيدًا عن التأثير المالي المباشر، يتم طرح مخاوف جيوسياسية وأخلاقية حول استخدام هذه الأصول المجمدة.

كما حذر بعض الخبراء من أن استخدام الأصول المجمدة كسلاح اقتصادي قد يُعتبر بمثابة عمل من أعمال "الحرب المفتوحة"، وهو موقف ترغب الولايات المتحدة في تجنبه. فمن شأن هذه الخطوة أن تدعم تصعيد الخلافات بين أمريكا وروسيا، وتهدد بانهيار النظام المالي العالمي.