هل يحتضن جو بايدن صناعة العملات الرقمية لاستمالة الناخبين؟
في مقابلة أجراها مع منصة ذو بلوك، كشف إيريك بالشوناس، محلل بلومبرج الشهير، أن إدارة جو بايدن قد تتبنى موقفًا أكثر ليونة عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية، خشية أن يفر الناخبين إلى المنافسين لبايدن على كرسي رئاسة الولايات المتحدة.للحصول على خدمة إعلانية لمشاريع الكريبتو
ترامب وبايدن: موقف متباين تجاه العملات الرقمية
وفي خضم الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، ازداد الضغط بشكل كبير على جميع المرشحين لمناقشة برامجهم بما يرضي تطلعات الناخبين. ومن بين القضايا الساخنة في هذه الانتخابات نجد: تنظيم قطاع العملات المشفرة.
مؤخرًا، أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن دعمه لقطاع العملات الرقمية. كما قال إنه يريد قبول التبرعات بالعملات الرقمية بعدما جمع ثروة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
لكن يبدو أن الديمقراطي، جو بايدن، أيضا قد يميل نحو الصناعة العالية المخاطر حسبما يتوقع أحد محللي بلومبرج. خاصة بعد التحول الواضح من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي قبلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية وقد يقبل صناديق ايثريوم بنسبة 75٪ (لكن نسبة الرفض ليست صفرية، لذلك يتعين انتظار الغد لمعرفة قرار الهيئة).
على العموم، في الولايات المتحدة، تحول قطاع العملات الرقمية إلى قضية سياسية في الولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، سيختار الناخبين بين الجمهوريين المؤيدين للعملات الرقمية والديمقراطيين المناهضين للعملات الرقمية.
هل ينفتح الديمقراطيون أكثر على مجال العملات الرقمية؟ ربما نعم!
وفقًا لإيريك بالشوناس، قد ترغب إدارة الديمقراطي جو بايدن في إظهار جانب أكثر ليونة عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية، خشية أن يفر معجبوها إلى مرشح الحزب الجمهوري. من ناحية أخرى، قد يرغب الديمقراطيون في تجنب فترة طويلة من النقاش، إذا لم تتم الموافقة على صناديق إيثريوم المتداولة في البورصة.
إذا تم رفض صناديق إيثريوم المتداولة، سيساعد ذلك أيضًا في ترسيخ صورة جو بايدن كرئيس "مناهض للعملات الرقمية". وهو موقف خطير، بالنظر إلى أن الأصول المشفرة يتم تبنيها بشكل متزايد من قبل الأجيال الجديدة. ناهيك عن وول ستريت، التي أطلقت شركاتها العملاقة مثل بلاكروك منتجات مرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة.
والنتيجة النهائية لكل ذلك هي أن الأمور قد تتغير في الولايات المتحدة، وقد تخف الضغوط التنظيمية على النظام البيئي. وقد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركات العملات الرقمية العاملة محليًا: فقد فرّ بعضها من المنطقة، حيث واجهت نقصًا في الوضوح التنظيمي وزيادة العداء في السنوات الأخيرة.