مصادر: مصر توقع اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي المسال مع شل وتوتال إنرجيز

قالت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز إن مصر وقعت اتفاقيتين مع شركتي شل وتوتال إنرجيز بقيمة تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب في عام 2025.

وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات وتخلت عن خططها لتصبح موردا لأوروبا وسط انخفاض حاد في الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن الإمدادات المحلية في مصر انخفضت إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات في سبتمبر أيلول 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع الإنتاج من حقل ظهر للغاز وارتفاع استهلاك الطاقة.

وقالت المصادر "من المقرر أن تغطي الاتفاقيتان معظم احتياجات البلاد في 2025". وطلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث عن المسألة علنا.

ورفضت شل التعليق. ولم ترد توتال إنرجيز ولا وزارة البترول المصرية بعد على طلب للتعليق.

وفي نوفمبر تشرين الثاني ذكرت رويترز أن مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

ولتلبية الطلب في أشهر الصيف الحارة عندما يكون الغاز مطلوبا لتشغيل أجهزة تكييف الهواء، اشترت مصر عشرات الشحنات من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، حيث اضطرت لدفع علاوة تتراوح بين دولار واحد ودولارين.

ومما يفاقم الضغوط المالية على مصر، التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في عام 2025 إلى متوسط ​​يزيد على 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من حوالي 12 دولارا عندما بدأت القاهرة في طرح مناقصات للغاز الطبيعي المسال.

وطرحت مصر في يناير كانون الثاني مناقصة للحصول على أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير شباط ومارس آذار. وقال أحد المصادر إنه قد يتم طرح مناقصة للشراء من السوق الفورية في وقت لاحق من هذا العام، اعتمادا على الطلب وظروف السوق والأسعار.

ووفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس، من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الغاز المحلي بنسبة 22.5 بالمئة أخرى بحلول نهاية عام 2028. وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن يزيد استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39 بالمئة على مدى العقد المقبل.