PRESSR: بيان صحفي: المالية الإماراتية تستطلع تطبيق محتمل لحوافز ضريبية لأنشطة البحث والتطوير

١٩ أبريل ٢٠٢٤١٠:١٧ UTC

وزارة المالية تطلق "مشورة رقمية عامة"

تتعلق بالتطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 19 أبريل 2024 - أطلقت وزارة المالية "مشورة رقمية عامة" على موقعها الإلكتروني (الرابط)، لاستطلاع وجهات النظر حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة. وستتاح هذه المشورة خلال الفترة من 19 أبريل إلى 14 مايو 2024.

تعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات العاملة في دولة الإمارات، والمستشارين، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات والمستثمرين.

وتهدف المشورة إلى فهم نطاق أنشطة البحث والتطوير التي تمارسها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى تحديد الأنشطة التي يمكن تغطيتها ضمن التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى استطلاع الآراء حول تنفيذ وإدارة الحوافز الضريبية في هذا الخصوص.

وبهدف تعريف الأطراف المعنية، بمفهوم البحث والتطوير، وتفاصيل الحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير، سيتم تضمين ورقة توجيهية كجزء من هذه المشورة، لتمكين ذوي العلاقة من فهم الأنشطة التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق البحث والتطوير، بما يتماشى مع تعريف البحث والتطوير المنصوص عليه في دليل "فراسكاتي" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وفي هذا السياق، أعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، على موقعها الإلكتروني، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على هذه المشورة. علما أنه يتوجب إرسال الردود بحد أقصى بتاريخ 14 مايو 2024، كما تؤكد الوزارة على الحفاظ على سرية الردود وعدم نشرها.

#بياناتحكومية

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.