PRESSR: بيان صحفي: إدراج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في السوق الأول ببورصة الكويت

١٠ يونيو ٢٠٢٤٠٨:٥٠ UTC

الكويت، 11 يونيو 2024: أعلنت بورصة الكويت عن إدراج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في السوق "الأول"، حيث سيبدأ تداول أسهم الشركة في السوق اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024، تحت رمز التداول «بيوت». وبحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة في البورصة تم تصنيف الشركة في «قطاع الخدمات المالية». وفي ظل هذا الإدراج، بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق بشكل عام إلى 146 شركة، فيما إرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق "الأول" إلى 34 شركة.

ذلك وقررت الشركة طرح 30% من أسهمها للإدراج كخطوة باتجاه تنويع قاعدة مساهميها، وتعزيز حوكمة الشركات، وتوسيع شبكة شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ورؤيتها بين المساهمين الرئيسيين. ومن المتوقع أن يعود هذا الادراج بإيجابيات على سوق المال الكويتي، من ضمنها توسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق وزيادة الفرص الاستثمارية فيه، اضافةً الى تشجيع المزيد من الشركات للإدراج، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على السوق ويصب في مصلحة المستثمرين فيه.

تعليقاً على الإدراج، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي: "تحرص بورصة الكويت دائماً على استقطاب إدراجات نوعية ذات قيمة مضافة لسوق الأسهم، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتطوير سوق مالي قوي يتمتع بســيولة ومصداقية عالية، حيث عملت البورصة خلال الفترة الماضية مع الشركات الراغبة في الادراج، وحسنت قواعد ومتطلبات الإدراج للتكيف مع مختلف أحجام الشركات، وخاصةً الشركات العائلية وشركات الشراكة بين القطاع العام والخاص."

كما أضاف العصيمي: "تسعى بورصة الكويت باستمرار إلى ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وتعزيز مكانة البورصة كإحدى أبرز البورصات في المنطقة، مما يساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في الشرق الأوسط."

تأسست شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في عام 2006، وهي شركة استثمارية قابضة توفر حلول الموارد البشرية المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع. كما تدير المجموعة محفظة متنوعة من شركات حلول الموارد البشرية المتكاملة، والتي تقدم أيضًا خدمات الدعم المتواصل لمشاريع القطاع العقاري، بما في ذلك إدارة الممتلكات، وخدمات البناء والتشغيل والنقل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ذلك وقامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة كمنسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين، بالإضافة إلى تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار للإدراج ومستشار مالي.

تعليقاً على إدراج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، قال المهندس/ عبدالرحمن محمد الخنة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يأتي إدراج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة تتويجًا لجهودنا الرامية إلى تعزيز مكانتنا كشركة كويتية رائدة على مستوى المنطقة. فعلى مدى السنوات الماضية، ركزنا جهودنا على تطوير عملياتنا وتحسين الكفاءة والارتقاء بممارساتنا تماشيًا مع المعايير العالمية، وذلك بهدف ترسيخ مكانتنا كشريك موثوق لهيئات حكومية وعلامات تجارية عالمية ضمن القطاعات المختلفة."

وأضاف: "إن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم يوفر فرصًا جديدة لصنع القيمة لجميع أصحاب المصالح، ودعم أهدافنا في مواصلة الابتكار في حزمة خدماتنا، وتحقيق التوسع في المنطقة. نتقدم بالشكر الجزيل لشركائنا على ثقتهم ودعمهم المتواصل، ونحن نسجل فصلاً جديدًا من النجاح يضاف إلى إرثنا، ونؤكد التزامنا بمواصلة مسيرتنا نحو النمو المستدام."

أدارت شركة الاستثمارات الوطنية الاكتتاب الخاص لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، والذي بدء بالطرح الثانوي لحصة 30% من أسهم الشركة المصدرة حالياً خلال الفترة من 19 مايو الى 2 يونيو 2024، حيث تجاوز سجل الطلبات منذ بداية تاريخ الطرح 17 مرة من قيمة الطرح خلال فترة التخصيص الأولى وبتغطية أولية بلغت 771 مليون دينار كويتي، مع العلم أن الاكتتاب استهدف طرح 90 مليون سهم من أسهم الشركة المعنية بسعر يبلغ 500 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دينار كويتي للمستثمرين المؤهلين. وقد شهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين بمختلف فئاتهم من الأفراد والشركات المحلية والعالمية، فقد فاق عدد الأسهم المطلوبة عدد أسهم الاكتتاب المطروحة بإقبال استثنائي، وهو الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في جودة وأداء الشركة، بالإضافة إلى الحرفية والمهنية العالية التي تمت بها إدارة الاكتتاب من قبل شركة الاستثمارات الوطنية.

وبهذه المناسبة، صرح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم: "تفخر شركة الاستثمارات الوطنية بقيامها بالدور المحوري والرئيسي في الطرح الخاص لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، وإعداد الترتيبات اللازمة لعملية الإدراج في السوق "الأول" لبورصة الكويت، حيث تمت العملية بنجاح وضمن الجدول الزمني المستهدف. ذلك وعملت الشركة كمنسق رئيسي ومدير الاكتتاب المشترك لعملية الاكتتاب الخاص لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، بالإضافة إلى دورها كمستشار الإدراج والمستشار المالي الحصري لعملية الإدراج."

كما أكد السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم على نجاح شركة الاستثمارات الوطنية في إدارة إدارج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، الذي يعزز من قوة ومكانة الشركة باعتبارها واحدة من كبرى الكيانات الاستثمارية الرائدة محلياً وإقليمياً وبخبرة تمتد لعدة عقود في إدارة الاكتتابات والإدراجات المميزة، مستندين في ذلك على قدرات فريق عمل الشركة ذو الخبرة والمهنية العالية.

والجدير بالذكر بأن بورصة الكويت نظمت جلسة توعوية خاصة بالالتزامات المستمرة ما بعد الادراج في السوق "الأول" بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية والإدارية لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، وذلك ضمن مبادرات البورصة الاستراتيجية الهادفة لرفع مستوى المعرفة والوعي للالتزامات المستمرة للشركات المقبلة على الادراج، وإطار جهودها المتواصلة لتطوير سوق المال في الكويت والمشاركين فيه.

خلال الجلسة، تعرف الحضور على الالتزامات المستمرة على الشركة ما بعد الادراج سواءً المتعلقة باللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال أو الالتزامات المستمرة الخاصة بقواعد البورصة. كما تم تعريف الحضور على نظام الإفصاح الآلي الواجب استخدامه من قبل الشركات المدرجة، وذلك عن طريق تفاعل حي على النظام، اضافةً إلى التطرق لجدول استحقاقات الأسهم والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات المدرجة.

عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.

وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات لسوق المال، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطويره. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي في كبرى العواصم الاستثمارية العالمية والتواصل مع البنوك والشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً والصناديق السيادية وغيرها، وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع أبرز المستثمرون المؤسسيين في العالم، لتسليط الضوء على قوتهم المالية واستراتيجياتهم وتوجهاتهم، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.

لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:

يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.

وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.

وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.