اجتماع الفيدرالي في 10 ديسمبر: هل يقترب الانعكاس الحادّ؟

سيُعقد آخر اجتماع للسياسة النقدية للفيدرالي في عام 2025 يوم الأربعاء 10 ديسمبر، وسط توقعات مرتفعة في الأسواق. ورغم أن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية متوقَّع على نطاق واسع، فإن الرهانات الحقيقية تتجاوز هذا القرار المُسعّر مسبقًا. ما سيهمّ فعليًا هو الإشارات التي ستُرسل بشأن عام 2026: مسار أسعار الفائدة، التحديثات الجديدة للتوقعات الاقتصادية، الديناميكيات الداخلية داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، واتجاه الميزانية العمومية. فيما يلي أهم النقاط التي يجب على المستثمرين مراقبتها.

1- خفض سعر الفائدة: متوقع، وبالتالي ثانوي

تتوقع أسواق المشتقات تقريبًا بالإجماع خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس. وبما أن هذا القرار محسوب بالفعل في الأسعار، فلن يكون له تأثير كبير إلا إذا رافقه نبرة أكثر تشددًا من المتوقع "خفض متشدد"، أو على العكس، إذا ألمحت الفيدرالي إلى إمكانية تسريع دورة التيسير.
العنصر الحاسم لن يكون القرار نفسه، بل مسار أسعار الفائدة لعام 2026 كما سيظهر في مخطط النقاط (Dot Plot).


2- تحديث التوقعات الاقتصادية: العامل الأساسي المهيمن

ستركز الأسواق على ثلاث متغيرات رئيسية:
• التضخم PCE ونواة الـPCE :هل ما زال الفيدرالي واثقًا بقدرته على إعادة التضخم إلى 2% بحلول 2026 رغم الرسوم الجمركية؟
• البطالة: هل يخشى الفيدرالي ارتفاعًا قويًا في معدل البطالة خلال العامين المقبلين ما قد يدفعه إلى خفض أسرع للفائدة؟
• أسعار الفائدة لعام 2026: ستكون حاسمة، إذ تحتاج الأسواق المالية لمسار تيسيري للحفاظ على مستويات التقييم الحالية المرتفعة.
بالنسبة لأسواق الأسهم والسندات، سيكون الـDot Plot بمثابة نقطة الارتكاز الحقيقية للسياسة النقدية.

3- ميزان القوى داخل لجنة الـFOMC

سيكشف الاجتماع أيضًا عن التوازن بين الصقور والحمائم. فبعد عامين من الضغوط التضخمية، بدأت استراتيجية جيروم باول تواجه معارضة داخل اللجنة، خاصة من الأعضاء الأكثر قلقًا بشأن تباطؤ سوق العمل وانكماش الائتمان.
ستعكس لهجة البيان التوازن الداخلي والاتجاهات الفكرية التي قد تهيمن على عام 2026. ويُذكر أن الحصول على قرار خفض الفائدة يتطلب سبعة أصوات من أصل اثني عشر.

4- وجود "رئيس ظلّ للفيدرالي": كيفن هاسيت

قبل خمسة أشهر من نهاية ولاية جيروم باول مايو 2026، بدأت الأسواق تستشرف توجهات الرئيس القادم للفيدرالي. ويزداد ظهور اسم كيفن هاسيت في التحليلات، حتى بات يُنظر إليه كمحتمل أن يكون "رئيس الفيدرالي في الظل".
سمعته كصوت أكثر دعمًا للنمو ومرونة في استخدام أدوات الميزانية العمومية تجعل رد فعل الأسواق مرتبطًا أيضًا بتوقعات هذا الانتقال — وهو موضوع سيأخذ حيزًا أكبر مع إعلان الرئيس ترامب رسميًا عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي.

5- الميزانية العمومية: من نهاية التشديد الكمي إلى احتمال بدء "تيسير كمي تقني"؟

مسألة أساسية أخرى تتعلق بالميزانية العمومية. فقد انتهى رسميًا برنامج التشديد الكمي للفيدرالي في 1 ديسمبر 2025. ويبقى السؤال: هل سيمهّد الفيدرالي الطريق لتيسير كمي تقنيّ في عام 2026 لدعم السيولة وسوق الريبو؟
إشارة كهذه ستكون إيجابية جدًا للأصول عالية المخاطر.

هذا الاجتماع ليس مجرد اجتماع ديسمبر 2025 — بل يُفتتح من خلاله بالفعل المسار النقدي لعام 2026. بالنسبة للأسواق، سيُحسم كل شيء عبر التوقعات، ديناميكيات الـ FOMC، وسياسة الميزانية العمومية، أكثر بكثير من خفض الفائدة المتوقع






تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.