تأخّر صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب إغلاق الحكومة الأمر

أدّى الإغلاق الأخير للحكومة الأمريكية إلى سلسلة من التأخيرات في نشر المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية. وبسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوكالات الفيدرالية، ولا سيما مكتب إحصاءات العمل (BLS) ومكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، تم تأجيل إصدار مجموعة من الإحصاءات الحيوية، مما جعل من الصعب تقييم الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة في الوقت الفعلي.

جدول اقتصادي مضطرب بشدة

منذ بداية شهر أكتوبر، تم تأجيل العديد من الإصدارات الرئيسية. كان تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر في 3 أكتوبر أول الضحايا، إلى جانب مؤشرات التضخم CPI وPPI التي كانت مقررة في 15 و16 أكتوبر.
وقد تسببت هذه التأجيلات المتتالية في ارتباك الأسواق المالية، التي حُرمت من البيانات الإحصائية الأساسية اللازمة لتوقّع قرارات الاحتياطي الفيدرالي. (Fed) ونتيجة لذلك، تراجعت الرؤية حول اتجاهات التضخم والتوظيف والاستهلاك بشكل كبير، مما زاد من تقلبات سوق الأسهم الأمريكية.

الاحتياطي الفيدرالي في حالة ضبابية

يُعقّد اضطراب الجدول الزمني مهمة الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقبل في 29 أكتوبر لاتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية، والذي سيعقبه نشر بيانات التضخم PCE في 31 أكتوبر. وفي غياب بيانات حديثة، سيضطر أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى الاعتماد على معلومات جزئية أو حتى قديمة لتحديد مسار أسعار الفائدة. وقد يدفع هذا النقص في البيانات الموثوقة المؤسسة إلى تبني نهج أكثر حذرًا وتأجيل أي تعديل كبير في سياستها النقدية.


تأثيرات متتالية في الأشهر المقبلة ما لم ينتهِ الإغلاق في أكتوبر

من المرجح أن يتأثر تقرير NFP المقرر في 7 نوفمبر وجلسات المحكمة العليا حول الرسوم الجمركية في الأسبوع نفسه إذا استمر الإغلاق. وبالمثل، قد تتأخر بيانات التضخم لشهر نوفمبر CPI)، PPI، وPCE )مرة أخرى، مما قد يضر بجودة التوقعات الاقتصادية لنهاية العام.
وأخيرًا، قد تمثل إصدارات شهر ديسمبر — بما في ذلك تقرير NFP في 5 ديسمبر وقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر — عودة إلى الجدول الطبيعي، شريطة أن تتمكن الوكالات المعنية من تدارك التأخير.
باختصار، كلما انتهى هذا الإغلاق بسرعة، كلما استعادت عملية نشر البيانات الاقتصادية الكبرى وتيرتها الطبيعية بشكل أسرع.





هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.