منذ صدور أحدث تقرير عن سوق العمل الأمريكي (تقرير الوظائف غير الزراعية – NFP)، تغيرت بشكل كبير احتمالات أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي (FED) خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. ظل سعر الفائدة الفيدرالي مستقراً منذ نهاية عام 2024، وتشير التقديرات الضمنية (انظر أداة CME FED Watch أدناه) إلى أن احتمال خفض الفائدة بمقدار 0.25% يوم الأربعاء 17 سبتمبر يتجاوز 90%.
فهل هذا مجرد فخ؟ وهل السوق متفائل أكثر من اللازم؟
1) الاقتصاد الأمريكي: هل خفض الفائدة يوم الأربعاء 17 سبتمبر مبرر من حيث النمو والتوظيف والتضخم؟
هل خفض الفائدة في سبتمبر مبرر من الناحية الأساسية؟ الوضع الاقتصادي الكلي في الولايات المتحدة معقد، حيث يشهد التضخم تباطؤًا مؤقتًا في ظل الرسوم الجمركية، بينما بدأ سوق العمل يُظهر إشارات ضعف. جيروم باول كان دائمًا يدافع عن الحفاظ على السياسة النقدية كما هي حتى يحصل على تأكيد بأن معدل التضخم الأساسي (PCE) يقترب من 2%. الرسوم الجمركية لا تبدو أنها تتسبب في موجة تضخمية ثانية، لكنها تؤخر التراجع في التضخم، وتؤثر سلبًا على سوق العمل، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل أعلى مستوياته منذ عام 2021. وربما لهذا السبب قد يحدث خفض للفائدة يوم الأربعاء 17 سبتمبر.
2) هل خفض الفائدة يوم الأربعاء 17 سبتمبر مبرر من حيث توازن القوى داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)؟
يجب أن نتذكر أن خفض الفائدة ممكن فقط إذا صوت 7 أعضاء من أصل 12 في لجنة السوق المفتوحة (FOMC) لصالح الخفض. جيروم باول لا يمتلك حق النقض (الفيتو)، وصوته يعادل صوت أي عضو آخر. انضمام ستيفن ميران سيضيف صوتاً إلى معسكر خفض الفائدة، لكن لا بد من إقناع الأعضاء المحايدين داخل اللجنة. توازن القوى الحالي داخل اللجنة لا يضمن بعد خفض الفائدة في 17 سبتمبر.
3) العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين هو الحكم الفعلي للسوق، وسيناريو خفض الفائدة يظل قائماً طالما بقي العائد تحت المتوسط المتحرك لـ200 يوم
العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين يُعد أفضل مقياس لتوقعات السوق بشأن تحركات الفيدرالي على صعيد الفائدة. طالما ظل هذا العائد تحت المتوسط المتحرك لـ200 يوم، فإن سيناريو خفض الفائدة في 17 سبتمبر يبقى قائماً. في نهاية المطاف، سيتوقف الكثير على التقرير المقبل لسوق العمل الأمريكي (تقرير NFP) في بداية سبتمبر.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
فهل هذا مجرد فخ؟ وهل السوق متفائل أكثر من اللازم؟
1) الاقتصاد الأمريكي: هل خفض الفائدة يوم الأربعاء 17 سبتمبر مبرر من حيث النمو والتوظيف والتضخم؟
هل خفض الفائدة في سبتمبر مبرر من الناحية الأساسية؟ الوضع الاقتصادي الكلي في الولايات المتحدة معقد، حيث يشهد التضخم تباطؤًا مؤقتًا في ظل الرسوم الجمركية، بينما بدأ سوق العمل يُظهر إشارات ضعف. جيروم باول كان دائمًا يدافع عن الحفاظ على السياسة النقدية كما هي حتى يحصل على تأكيد بأن معدل التضخم الأساسي (PCE) يقترب من 2%. الرسوم الجمركية لا تبدو أنها تتسبب في موجة تضخمية ثانية، لكنها تؤخر التراجع في التضخم، وتؤثر سلبًا على سوق العمل، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل أعلى مستوياته منذ عام 2021. وربما لهذا السبب قد يحدث خفض للفائدة يوم الأربعاء 17 سبتمبر.
2) هل خفض الفائدة يوم الأربعاء 17 سبتمبر مبرر من حيث توازن القوى داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)؟
يجب أن نتذكر أن خفض الفائدة ممكن فقط إذا صوت 7 أعضاء من أصل 12 في لجنة السوق المفتوحة (FOMC) لصالح الخفض. جيروم باول لا يمتلك حق النقض (الفيتو)، وصوته يعادل صوت أي عضو آخر. انضمام ستيفن ميران سيضيف صوتاً إلى معسكر خفض الفائدة، لكن لا بد من إقناع الأعضاء المحايدين داخل اللجنة. توازن القوى الحالي داخل اللجنة لا يضمن بعد خفض الفائدة في 17 سبتمبر.
3) العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين هو الحكم الفعلي للسوق، وسيناريو خفض الفائدة يظل قائماً طالما بقي العائد تحت المتوسط المتحرك لـ200 يوم
العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين يُعد أفضل مقياس لتوقعات السوق بشأن تحركات الفيدرالي على صعيد الفائدة. طالما ظل هذا العائد تحت المتوسط المتحرك لـ200 يوم، فإن سيناريو خفض الفائدة في 17 سبتمبر يبقى قائماً. في نهاية المطاف، سيتوقف الكثير على التقرير المقبل لسوق العمل الأمريكي (تقرير NFP) في بداية سبتمبر.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.