٩ أسباب للعودة التدريجية إلى السندات

بعد عدة سنوات سيطر فيها سوق الأسهم وتقلب أسعار الفائدة، قد يكون عام 2026 أكثر ملاءمة للسندات. ومن دون الحديث عن انعكاس دراماتيكي، تشير عدة عوامل اقتصادية وهيكلية إلى أن تعافيًا نسبيًا في سوق السندات ليس مستبعدًا.

أولًا، التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية تمثل عامل حذر. فمؤشرات مثل S&P 500 تقع عند مستويات فنية مرتفعة تاريخيًا بعد فترة طويلة من الارتفاع المدعوم بالسيولة وأرباح الشركات. في هذا السياق، فإن مرحلة من التماسك أو جني الأرباح ليست مستبعدة، وغالبًا ما يدفع مثل هذا المناخ المستثمرين إلى إعادة التوازن نحو الأصول الأقل مخاطرة مثل السندات.

وقد يلعب الدورة الرئاسية الأمريكية دورًا أيضًا. فالسنة الثانية من الدورة الرئاسية، أي 2026، تُعد تاريخيًا الأضعف بالنسبة لمؤشر S&P 500، مما قد يؤدي إلى تحويل جزئي لرؤوس الأموال نحو السندات التي تُعتبر أكثر استقرارًا.

ومن الناحية الكلية، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية يمثل عاملًا إضافيًا يجب مراقبته. في ظل المستويات العالية من الديون واحتمال ضعف سوق العمل، قد تتبنى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سياسة نقدية أكثر مرونة. إن انخفاض أسعار الفائدة سيدعم تلقائيًا قيمة السندات القائمة.



في الوقت نفسه، فإن تراجع التضخم التدريجي يعزز بيئة أكثر قابلية للتوقع بالنسبة لمستثمري السندات. وخلال الأشهر المقبلة، سيخف تأثير الرسوم الجمركية، وسيؤدي التضخم المعتدل إلى استقرار العوائد الحقيقية وزيادة جاذبية الدخل الثابت.
كما أن العوائد النسبية للسندات أصبحت تنافسية مرة أخرى مقارنة بالأسهم، إذ إن عائد الأرباح لمؤشر S&P 500 أصبح أدنى من عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، وخاصة صناديق التقاعد وشركات التأمين، تمثل هذه المستويات فرصة لتنويع محافظهم بحذر، خصوصًا إذا استقرت الأسواق أو شهدت تصحيحات.

إضافة إلى ذلك، فإن القيود المالية في العديد من الاقتصادات المتقدمة قد تحد من السياسات التحفيزية وتدفع الأسواق إلى المزيد من الحذر.
باختصار، ومن دون التنبؤ بارتفاع كبير في سوق السندات، تشير عدة عوامل — مثل التقييمات النسبية والسياسة النقدية والتضخم والدورة الاقتصادية — إلى أن عام 2026 قد يشهد أداءً نسبيًا أفضل لسوق السندات.
الرسم البياني أدناه يوضح الشموع اليابانية الشهرية لعقد السندات الأمريكية لأجل 20 عامًا:








تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.