البنوك المركزية، مفارقة 2025 الكبرى

تكشف سنة 2025 عن مفارقة نادرة في سوق صرف العملات الأجنبية (الفوركس)، يمكن وصفها بأنها استثنائية. فعادةً ما تعتمد حركة العملات في سوق الفوركس على تباين السياسات النقدية بين البنوك المركزية الكبرى. بمعنى آخر، فإن الفارق في مسار أسعار الفائدة بين البنوك المركزية العالمية يُعد المحرك الأساسي لاتجاه الدولار الأمريكي على المدى الطويل مقابل العملات الأخرى.

لكن في عام 2025، نواجه وضعًا نادرًا: تباين السياسات النقدية لم يؤثر تقريبًا على سوق الفوركس.

لماذا؟ لأن الدولار الأمريكي هو الأضعف في سوق العملات هذا العام، رغم أن الفيدرالي لم يغير سعر الفائدة، والذي لا يزال الأعلى بين جميع البنوك المركزية الكبرى.



1) في عام 2025، تباين السياسات النقدية لم يؤثر على سوق العملات

يعرض الجدول أدناه مقارنة بين تطورات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى حالة التضخم لديها. باستثناء بنك اليابان، قامت جميع البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، وذلك مع اقتراب أو تحقق أهداف التضخم.

وحده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يُجر أي تعديل على سعر الفائدة الفيدرالية، والذي أصبح الآن الأعلى بين جميع البنوك المركزية الكبرى.
تم إعداد الجدول أدناه بواسطة المحلل Vincent Ganne لصالح Swissquote ويعرض مقارنة بين السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى في عام 2025.


الإنفوغرافيك أدناه، المأخوذ من Bloomberg، يقدم مقارنة لتطور أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية حول العالم في عام 2025.



2) المفارقة: الدولار الأمريكي هو أضعف عملة في سوق الفوركس هذا العام (انخفاض بنسبة 10%) رغم تفوق أسعار الفائدة الأمريكية
ليس فقط أن الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة بين العملات الكبرى التي انخفضت في 2025، بل إن هذا الانخفاض كبير، بنسبة 10%.
هذا التراجع الحاد للدولار الأمريكي يتناقض تمامًا مع منطق تباين السياسات النقدية، والذي كان يُفترض أن يدعم الدولار ويقويه مقابل سلة العملات الرئيسية.
السؤال الذي يُطرح الآن: ما الاتجاه الذي سيتخذه الدولار إذا قرر الفيدرالي خفض سعر الفائدة في نهاية العام؟



3) في النهاية، دور تباين السياسات النقدية مُعلّق مؤقتًا بسبب تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد الأمريكي

من أبرز هذه التحديات:
• الرسوم الجمركية وتأثيرها على آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي
• ارتفاع الدين العام الأمريكي والسياسة المالية/الميزانية لإدارة ترامب (ما يُعرف بـ "مشروع القانون الكبير والجميل - Big Beautiful Bill")

هاتان المشكلتان الهيكليتان أبطلتَا مفعول تباين السياسات النقدية في 2025. لكن من المتوقع أن يستعيد هذا التباين





هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.