مخاطر الائتمان في فرنسا: مقياسان حاسمانمنذ الإعلان عن التصويت على الثقة في 8 سبتمبر 2025، غرقت الساحة السياسية الفرنسية في حالة من عدم اليقين الشديد. يواجه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي يقود حكومة أقلية، معارضة حازمة أعلنت بالفعل أنها ستصوت ضده، مما يجعل استمراره في ماتينيون أمرًا غير مرجح للغاية. هذه الهشاشة السياسية أثرت فورًا على ثقة الأسواق: ارتفعت علاوة المخاطر وتكاليف الاقتراض على الحكومة والشركات الفرنسية.
في حال سقوط الحكومة، فإن احتمال إجراء انتخابات مبكرة وآفاق توترات اجتماعية جديدة، مع تعبئات متوقعة ابتداءً من 10 سبتمبر، يزيدان من المخاوف. وفي هذا السياق، تحاول السلطات طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن فرنسا لا تزال قوية اقتصاديًا وأنه سيتم اعتماد ميزانية عام 2026 في المواعيد المحددة، ربما مع تشكيل حكومة "تكنوقراطية" بدلاً من حل جديد للجمعية الوطنية.
قد يؤدي هذا الغموض إلى زيادة الضغط على أسعار الفائدة السيادية الفرنسية وبالتالي زعزعة استقرار البنوك والشركات الفرنسية، مع تأثير عدوى على مستوى منطقة اليورو.
فهل ستزداد الأزمة سوءًا أم ستتحسن الأوضاع خلال شهر سبتمبر هذا بالنسبة لفرنسا ومنطقة اليورو؟
إليكم مقياسين من مؤشرات السوق يجب متابعتهما عن كثب، فهما بالغان الأهمية لقياس التطور الإيجابي أو السلبي لمخاطر "فرنسا".
1. المقياس الأول لمخاطر "فرنسا": فارق عائد السندات لأجل 10 سنوات بين فرنسا وألمانيا
يمثل فارق عوائد السندات طويلة الأجل بين فرنسا وألمانيا المقياس النهائي لمخاطر الدين العام الفرنسي. وكلما اتسع هذا الفارق، زاد توقع السوق لصعوبات في المالية العامة الفرنسية.
أراقب هذا المؤشر عن كثب في الوقت الراهن، إذ إن مساره التصاعدي قد يصبح مقلقًا إذا تجاوز حدًا معينًا. وعلى العكس، إذا انخفض مستوى عدم اليقين السياسي في فرنسا، فسيتراجع هذا الفارق، وهو ما سيكون إشارة إيجابية للأصول المالية الأوروبية.
يمثل الرسم البياني أدناه، وفقًا لأسعار الإغلاق، فارق العائد على السندات لأجل 10 سنوات بين فرنسا وألمانيا:
2. المقياس الثانوي: قيمة العائد الفرنسي على السندات لأجل 10 سنوات مقارنة بالعائد الإيطالي
مقياس ثانٍ مهم يتمثل في الفارق المطلق بين العائد السيادي الفرنسي لأجل 10 سنوات والعائد الإيطالي. لم يحدث أن تجاوز العائد الفرنسي نظيره الإيطالي، وإذا حدث ذلك فسيكون إشارة سلبية للغاية للأسواق فيما يخص فرنسا وبنوكها وشركاتها. في الوضع الحالي، لا يزال العائد الفرنسي أدنى من الإيطالي.
يمثل الرسم البياني أدناه عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات في شكل شموع يابانية يومية:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
