نهاية قريبة لسياسة التشديد الكمي من الاحتياطي الفيدرالي؟
قد يشكّل يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 نقطة تحوّل حاسمة في السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي في الأسواق العالمية بأكملها.
تتجه الأنظار كلها نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، الذي يُتوقّع أن يُعلن عن خفض في سعر الفائدة الرئيسي.
لكن تركيز المستثمرين ينصبّ بالأساس على مسألة أخرى: الاحتمال القريب لإنهاء سياسة " التشديد الكمي" (Quantitative Tightening - QT)، أي تقليص حجم ميزانية البنك المركزي.
1- ما هو التشديد الكمي؟ ولماذا قد يبطئه الاحتياطي الفيدرالي؟
منذ عام 2022، يتّبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة التشديد الكمي بهدف سحب السيولة الزائدة تدريجيًا التي تم ضخّها خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد.
بمعنى آخر، يسمح للبعض من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالانتهاء من دون إعادة استثمار العائدات.
والنتيجة: انخفاض في كمية الدولارات المتداولة، تشدد في شروط الائتمان، وانكماش في السيولة العالمية.
لكن هناك مؤشرات عديدة تدفع نحو تغيير في النهج.
فالاقتصاد الأمريكي بدأ يتباطأ، وبعض البنوك الإقليمية تظهر علامات ضعف جديدة، كما أن الضغوط التضخمية تتراجع.
في هذا السياق، قد ترى الفيدرالية أنه حان الوقت لتخفيف الشروط النقدية لتجنّب انكماش اقتصادي مفرط.
إنهاء التشديد الكمي — أو حتى إبطاء وتيرته أكثر — يعني عمليًا ضخّ سيولة جديدة في النظام المالي، مما يؤدي إلى ارتفاع احتياطيات البنوك مجددًا، وبالتالي تسهيل تدفق الائتمان وتشجيع الإقبال على المخاطرة.
2 - تأثير إيجابي على الأصول عالية المخاطر
تاريخيًا، في كل مرة توقّف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص ميزانيته، شهدت أسواق الأسهم انتعاشًا ملحوظًا.
السبب بسيط: زيادة السيولة في النظام المالي تؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعار الأصول.
التباطؤ في وتيرة التشديد الكمي من شأنه أن يتزامن مع انخفاض عوائد السندات وضعف الدولار الأمريكي، وهما عاملان يشجعان صعود الأسواق المالية والاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية.
ويبدو أن هذا الدعم ضروري بشكل خاص اليوم، حيث لا يزال مؤشر S&P 500 قريبًا من مستوياته القياسية في التقييمات السوقية.
الرسم البياني أدناه يُظهر برنامج التشديد الكمي منذ عام 2022 مع انخفاض تدريجي في الوتيرة الشهرية منذ عام 2024.
3 - الرسالة الأساسية لجيروم باول
أخيرًا، سيكون خطاب جيروم باول بالغ الأهمية.
فالأسواق لن تتفاعل فقط مع القرارات الفعلية، بل أيضًا مع نبرة الخطاب:
• ما هي وتيرة تقليص الميزانية؟
• وما مدى المرونة في التعامل مع التضخم؟
• وما هي رؤية عام 2026؟
إذا ألمح باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لإنهاء سياسة التشديد الكمي، فستكون الرسالة واضحة:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
