يناير 2026: العوامل الأساسية الحاسمة فعلاً لمؤشر S&P 500
كان عام 2025 عامًا إيجابيًا للغاية للأصول عالية المخاطر في الأسواق المالية، ويبدأ مؤشر S&P 500 عام 2026 بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، في سياق يتسم بتقييمات سوقية مرتفعة جدًا واستمرار التفاؤل بشأن نمو أرباح الشركات، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.
يبقى السؤال المطروح: هل سيواصل مؤشر S&P 500 زخمه الصعودي أم سيدخل في مرحلة جني أرباح خلال شهر يناير؟ الإجابة تعتمد على مجموعة من العوامل الأساسية، والتي ستتضح معالمها خلال هذا الشهر الحاسم.
الأسئلة الأساسية التي ستحدد الاتجاه:
• هل تمّت السيطرة فعليًا على التضخم في الولايات المتحدة؟
(مؤشر أسعار المستهلك CPI في 13 يناير، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في 29 يناير)
• عامل حاسم محتمل: هل ستُعدّل الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم في عام 2026؟
• هل خرج معدل البطالة الأمريكي عن السيطرة؟
(تقرير الوظائف NFP يوم الجمعة 9 يناير)
• هل سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الربع الأول؟
(اجتماع الفيدرالي في 28 يناير)
• هل سيكون نمو أرباح الشركات على مستوى التوقعات؟
• من سيكون “رئيس الفيدرالي الظلّي” مع بداية العام؟
• هل سيتحوّل برنامج QE التقني إلى QE تقليدي؟
تنطلق الأسواق في يناير 2026 وسط حالة من عدم اليقين الأساسي. فبعد سنوات من تضخم مرتفع جدًا فوق هدف 2%، وسياسة نقدية شديدة التشدد، وتركيز كبير للأداء السوقي في عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة، يجب أن تتغير هذه العوامل مجتمعة لتفادي تصحيح حاد في النصف الأول من عام 2026.
1 - التضخم الأمريكي : حجر الأساس
القضية لم تعد فقط ما إذا كان التضخم يتباطأ، بل ما إذا كان قد أصبح تحت السيطرة بشكل مستدام وقريبًا من هدف الاحتياطي الفيدرالي. بيانات يناير CPI في 13 يناير وPCE في 29 ينايرستكون محط أنظار الأسواق.
في هذا السياق، تبرز فرضية تغيير هدف التضخم في 2026 كعامل محتمل “مغيّر لقواعد اللعبة”، وهي فكرة أشار إليها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. يتمثل هذا الطرح في التخلي عن هدف صارم عند 2% لصالح نطاق أوسع (مثل 1.5% – 2.5%)، بهدف منح السياسة النقدية مرونة أكبر، شرط استعادة مصداقية الفيدرالي عبر عودة التضخم أولًا إلى 2%.
من شأن هذا النقاش أن يعيد تشكيل قراءة الأسواق لأسعار الفائدة الحقيقية وتقييمات الأسهم. ويُذكر أن عددًا من البنوك المركزية الكبرى يعتمد بالفعل نطاقات تضخم بدل هدف ثابت.
للحفاظ على الاتجاه الصعودي طويل الأجل للأسهم الأمريكية، من الضروري أن يؤكد التضخم مساره نحو 2%، كما تشير إليه مؤشرات التضخم في الوقت الحقيقي، وخاصة مؤشر PCE الصادر عن Truflation.
2 - سوق العمل الأمريكي : الركيزة الثانية
يمثل سوق العمل العامل الأساسي الثاني. سيتم تحليل معدل البطالة وخلق الوظائف من خلال تقرير NFP وقاعدة Sahm، التي تُستخدم كمؤشر متقدم على الركود.
أي تباطؤ حاد في التوظيف قد يقوّض سيناريو “الهبوط الناعم” ويعيد مخاوف الانكماش الاقتصادي، ما سيؤثر سلبًا على الأرباح وثقة المستثمرين. ويُذكر أن معدل البطالة الأمريكي أصبح بالفعل أعلى من المستوى المستهدف من قبل الفيدرالي لعام 2026، ما يجعل تقرير NFP ليوم الجمعة 9 يناير بالغ الأهمية.
3 - سياسة أسعار الفائدة في بداية 2026
السؤال الثالث يتمحور حول سياسة الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2026. الأسواق تتساءل عن احتمال خفض أول للفائدة في الربع الأول.
اجتماع 28 يناير يمثل محطة مهمة، لكن من غير المرجح حدوث خفض فوري. هذه الاحتمالات ستتغير بشكل كبير وفقًا لتقرير NFP في 9 يناير وبيانات التضخم CPI 13 يناير وPCE 29 يناير.
4- أرباح الشركات : جوهر التقييمات
نمو الأرباح يشكل القلب النابض للتقييمات في عام 2026. موسم نتائج الربع الرابع 2025، الممتد من منتصف يناير إلى منتصف فبراير، سيكون حاسمًا لتأكيد أو نفي إجماع متفائل للغاية.
التوقعات تشير إلى نمو قوي في الإيرادات وربحية السهم عبر معظم القطاعات، مع استمرار الدور المحوري للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. غير أن هذه التوقعات مطالبة بتبرير تقييمات تاريخيًا مرتفعة. أي خيبة أمل في النتائج أو التوجيهات المستقبلية قد تؤدي إلى جني أرباح بنحو 10% على مؤشر S&P 500.
5 - السيولة: عامل حاسم مجددًا
تعود السيولة إلى صدارة النقاش. تطور ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، والسيولة الصافية في الولايات المتحدة، واحتمال الانتقال من QE تقني إلى QE تقليدي تمثل عوامل جوهرية للأصول عالية المخاطر.
الأسواق شديدة الحساسية لأي تحول في سياسة السيولة. فقد أنهى الفيدرالي برنامج QT في 1 ديسمبر، وبدأ برنامج شراء سندات قصيرة الأجل QE تقني. لكن QE تقليدي سيكون العامل الحاسم فعليًا لخفض الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد طويلة الأجل.
تطور ميزانية الفيدرالي والسيولة الصافية الأمريكية سيكون له تأثير كبير على سوق الأسهم الأمريكية في النصف الأول من العام.
عوامل المخاطر الإضافية
تشمل المخاطر الأخرى: الجغرافيا السياسية (ذات الأهمية الخاصة في يناير 2026)، الوضع الفني لقطاع التكنولوجيا الأمريكي، صمود مؤشر S&P 500 رغم غياب تصحيح كبير، وسلوك عوائد السندات، لا سيما الأمريكية واليابانية، والتي تبقى مرتبطة بشكل وثيق بسياسات البنوك المركزية.
الخلاصة
تمثل بداية عام 2026 لحظة مفصلية، حيث يجب أن تتوافق التضخم، السياسة النقدية، الأرباح، السيولة والجغرافيا السياسية من أجل استمرار الاتجاه الصعودي للأسواق.
قد يحدد شهر يناير نغمة الربع الأول بأكمله، بين سيناريو جني أرباح يدفع مؤشر S&P 500 نحو دعم 6200 نقطة (المتوسط المتحرك لـ 200 يوم)، أو استمرار الزخم الصعودي للأشهر الأخيرة.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
