التضخم الأمريكي بالفعل دون 2%؟
بعد الضجيج الجيوسياسي وبيانات سوق العمل الأمريكي، تشهد الأسبوع الثاني من شهر يناير عودة ملف التضخم الأمريكي إلى الواجهة من خلال صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) .وبينما فاجأ التراجع الحاد للتضخم في شهر نوفمبر الأسواق، تشير مؤشرات التضخم في الوقت الحقيقي إلى أن التضخم قد عاد مجددًا إلى ما دون 2%. فهل هذا السيناريو واقعي؟ وهل يمكن القول إن التضخم الأمريكي قد تمت السيطرة عليه بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي باستئناف خفض سعر الفائدة خلال الربع الأول من عام 2026؟
يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 سيتم نشر بيانات التضخم الأمريكي وفق مؤشر CPI .ونذكّر بأن آخر قراءة أظهرت تراجع التضخم الاسمي إلى 2.7% والتضخم الأساسي إلى 2.6%. وقد فاجأ هذا التراجع الأسواق، ما يجعل الرهان الأساسي لبيانات 13 يناير هو تأكيد استئناف مسار تراجع التضخم في الولايات المتحدة.
من اللافت أن بعض مؤشرات التضخم في الوقت الحقيقي، والتي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق، ولا سيما مؤشرات CPI وPCE التي تقدمها Truflation، قد عادت بالفعل إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بل وحتى إلى ما دونه بقليل.
وتشير بيانات Truflation إلى أن تضخم CPI في الوقت الحقيقي يدور حول 1.9%، في حين أن تضخم PCE يقع قليلاً فوق 2%، لكنه لا يزال قريبًا جدًا من هدف الاحتياطي الفيدرالي. وتُحدَّث هذه المؤشرات يوميًا، ما يوفر قراءة استباقية لديناميكيات الأسعار قبل وقت طويل من صدور الإحصاءات الرسمية التي تصدر متأخرة. تاريخيًا، نجحت Truflation في رصد نقاط التحول في التضخم بشكل أسرع، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد بها من قبل المستثمرين المؤسساتيين.
وإلى جانب هذه المؤشرات المجمعة، تؤكد المكونات المتقدمة للتضخم أيضًا بيئة انكماشية. إذ تُظهر مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن ISM، سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي، تراجعًا جديدًا في المكونات المرتبطة بالأسعار. ويشير ذلك إلى أن الضغوط التضخمية في المراحل الأولى من سلسلة القيمة لا تزال في تراجع، مما يقلل من مخاطر عودة التضخم خلال الأشهر المقبلة.
أما قطاع العقارات، الذي كان لفترة طويلة المحرك الرئيسي لاستمرار التضخم، فلم يعد يشكل عامل خطر جوهري. إذ يُظهر مؤشر الإيجارات الصادر عن Zillow أن تضخم الإيجارات يقترب من 2%، ما يشير إلى أن عملية التطبيع قد اكتملت إلى حد كبير. ونظرًا للفجوة الزمنية بين أسعار الإيجارات في السوق وإدراجها في مؤشر CPI الرسمي، فإن هذه الاتجاهات تدعم استمرار تراجع تضخم بند السكن خلال النصف الأول من عام 2026.
وأخيرًا، يلعب عامل الطاقة دورًا داعمًا بوضوح لسيناريو تراجع التضخم. فقد أصبحت التغيرات السنوية في أسعار النفط سلبية، مما يولد تأثيرًا ميكانيكيًا ضاغطًا على التضخم العام ويحد من مخاطر الآثار الثانوية. وطالما استمرت هذه الديناميكية، فإنها تمثل حاجزًا قويًا أمام أي عودة محتملة للتضخم.
وفي هذا السياق، قد لا يكون السؤال المطروح هو ما إذا كان التضخم الأمريكي سيستقر دون 2%، بل كم من الوقت سينتظر الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يترجم ذلك إلى قرارات في السياسة النقدية. وإذا ما أكدت بيانات CPI وPPI لشهر يناير المسار الذي ترسمه مؤشرات التضخم في الوقت الحقيقي، فقد تتعزز بسرعة توقعات الأسواق باستئناف خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
