التيسير الكمي التقني والكلاسيكي لـ S&P 500
كشفت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) أمس عن آخر قرار للسياسة النقدية لهذا العام، مع خفض سعر فائدة الأموال الفيدرالية إلى 3.75% . كما عقد جيروم باول مؤتمراً صحفياً، وحدّثت الاحتياطي الفيدرالي توقعاتها الاقتصادية لعام 2026.
يوجد الآن توازن كامل بين هدف معدل البطالة وهدف التضخم. ويجب أن نتذكر أيضاً أن برنامج التشديد الكمي (QT) متوقف منذ يوم الاثنين 1 ديسمبر، وأن الفيدرالي مستعد لاستخدام أداة الميزانية العمومية لتخفيف أي توتر ناشئ في الأسواق بين البنوك أو أسواق النقد، ولمنع عوائد السندات من ممارسة ضغط على الدولة أو الشركات.
وبينما يتحرك مؤشر S&P 500 عند مستويات قياسية، ويجب تبرير مستوى تقييم تاريخي، يبرز السؤال: هل سيكون "التيسير الكمي التقني" من الفيدرالي خلال عام 2026 كافياً لاحتواء أسعار الفائدة طويلة الأجل ودعم سوق الأسهم؟
من الضروري فهم أن "التيسير الكمي التقني" ليس برنامج تيسير كمي (QE) كلاسيكي، وأن تأثيره على أسعار الفائدة طويلة الأجل يبقى محدوداً. فهو يضيف سيولة قصيرة الأجل، لكنه لا يوفر دعماً هيكلياً للسيولة.
عملياً، يقوم التيسير الكمي التقني أساساً باستقرار عمل سوق النقد: عمليات الريبو، تعديلات مؤقتة في الميزانية، تدخلات موجهة عند ظهور توترات. هذا يمنع ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار الفائدة القصيرة، لكنه لا يعني أن الفيدرالي يدخل دورة تيسير واسعة النطاق. لذلك يجب على المستثمرين تجنب المبالغة في تفسير مصطلح "QE"، فالهدف هنا تشغيلياً وليس اقتصادياً كلياً.
في حين أن التيسير الكمي الكلاسيكي يضغط على كامل منحنى العائد، ويحفّز الإقراض، ويغذي دورة حقيقية من شهية المخاطرة، يعمل التيسير الكمي التقني كـ "ممتص صدمات" أكثر منه محركاً. فهو يمنع أزمة سيولة لكنه لا يخلق زخماً هيكلياً جديداً. بالنسبة لسوق أسهم عند أعلى مستوياته التاريخية، فإن هذه الفروقات مهمة للغاية.
هل يجب التقليل من أهميته؟ ليس تماماً. ففي بيئة ترتفع فيها تقييمات السوق الأمريكي، وحيث يمكن لأي توتر بسيط في أسعار الفائدة أن يسبب حالات جني أرباح عنيف، قد تكون قدرة الفيدرالي على التدخل بدقة لتهدئة الأسواق كافية للحفاظ على مناخ الثقة. التيسير الكمي التقني ليس وقوداً لموجة صعودية جديدة، لكنه قادر على منع الاضطرابات التي قد تضعف المؤشرات الأمريكية.
باختصار، بينما يخلق التيسير الكمي الكلاسيكي بيئة توسعية، يخلق التيسير الكمي التقني بالأساس بيئة مستقرة. ولـمؤشر S&P 500
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
