الذهب بين التراجع المؤقت وزخم الصعود القادماستقر الذهب عند حوالي 4,017 دولار/أونصة بعد موجة صعود قوية خلال الربع الثالث، مع ظهور علامات على تباطؤ الاتجاه الصاعد. على الرسم البياني لأربع ساعات، لم يعد السعر يحافظ على الزخم الصعودي القوي السابق، بل يتحرك ضمن تصحيحات صغيرة ونطاقات ضيقة، وهو نمط نموذجي لمرحلة التراكم قبل تحديد اتجاه السوق القادم.
يساهم السياق الكلي للاقتصاد في تباطؤ الذهب. أفضت اللقاءات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين إلى إشارات إيجابية، مما خفف من حدة التوترات التجارية وحد من الطلب على الملاذات الآمنة. في الوقت نفسه، أوقفت الصين خصم ضريبة القيمة المضافة على الذهب اعتباراً من 1 نوفمبر، مما رفع تكلفة شراء الذهب المادي وخفّض الطلب المحلي. أما في الولايات المتحدة، فتظل سياسة الاحتياطي الفيدرالي حذرة، دون الالتزام بتخفيض فوري للفائدة، فيما تشير بيانات الوظائف إلى قوة الاقتصاد. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قرب 100 نقطة، بينما بقيت عوائد السندات مرتفعة، مما يضع ضغوطاً تصحيحية طبيعية على الذهب بعد صعوده الحاد.
من الناحية الفنية، بعد وصوله إلى قمة 4,380 دولار، تراجع الذهب إلى 3,950 دولار ويتحرك الآن بشكل جانبي ضمن نطاق 4,000 – 4,050 دولار. يمثل هذا النطاق منطقة توازن، حيث لم يقرر المشترون أو البائعون تحريك السوق بقوة. تشكل المنطقة بين 4,045 – 4,080 دولار مقاومة مهمة، متداخلة مع فجوة القيمة العادلة غير المملوءة. إذا لم يكن هناك زخم شرائي قوي، فمن المحتمل رفض السعر. من ناحية أخرى، تظل المنطقة بين 3,950 – 3,970 دولار دعماً ثابتاً مع دخول المشترين بشكل متكرر. كما يشير تراجع حجم التداول إلى تراكم السوق للطاقة قبل الحركة القادمة، وقد تكون بيانات NFP أو CPI القادمة العامل الحاسم.
في حال فشل الذهب في اختراق 4,045 دولار واستمرار قوة الدولار، قد يتراجع السعر نحو 3,960 دولار قبل تشكيل موجة صعود جديدة. بالمقابل، فإن ضعف البيانات الأمريكية أو نبرة أكثر ليونة من الفيدرالي قد تمكّن الذهب من تجاوز 4,050 دولار والوصول نحو نطاق 4,100 – 4,150 دولار.
