نهاية وشيكة لـ“الثقب الأسود” الإحصائي في الولايات المتحدة!
أدّى الإغلاق الحكومي الطويل للحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى تأثير استثنائي على نشر بعض أهم الإحصاءات الاقتصادية في البلاد. فمؤشرات مثل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)، وتضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وكذلك مؤشر الأسعار الاستهلاكية (CPI)، تُعدّ العمود الفقري للسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، وتؤثر بشكل كبير في تقلبات الأسواق المالية. وبالتالي فإن تأخّرها يخلق ما يشبه "ثقباً أسود" إحصائياً.
لماذا تأخرت هذه المؤشرات؟
تأثرت وكالتان فدراليتان رئيسيتان:
• مكتب إحصاءات العمل (BLS)، المسؤول عن NFP وCPI؛
• مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، الذي ينشر بيانات تضخم PCE وبيانات الدخل والإنفاق للأسر.
خلال فترة الإغلاق، اضطرت هذه الوكالات إلى تعليق جمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها. وعلى عكس التوقف الإداري البسيط، يؤدي ذلك إلى تعطيل سلاسل إحصائية معقدة تعتمد على استطلاعات للشركات والأسر. بعض البيانات لا يمكن “استدراكها” فوراً لأنها تعتمد على مواعيد نهائية صارمة، وهو ما يفسر سبب كون بعض السلاسل قد تكون غير مكتملة، أو تُراجَع متأخرةً، أو حتى تُلغى.
حالة تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)
تقرير NFP لشهر أكتوبر — الذي يُفترض أن يُنشر عادة في أوائل نوفمبر — تم تجميده بالكامل. وتشير إشارات من BLS إلى أن هذا التقرير قد يكون متضرراً جزئياً أو كلياً، لا سيما مسح الأسر الذي يصعب إعادة بنائه.
أما تقرير سبتمبر، الذي تأخر كذلك، فقد ح حُدِّد له الآن موعد نشر واضح: الخميس 20 نوفمبر 2025.
ولا توجد حتى الآن أيّ تاريخ رسمي لنشر تقرير أكتوبر. وتشير التقديرات الأكثر ترجيحاً إلى احتمال نشره في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، شرط أن تُقيَّم جودة البيانات بأنها مقبولة.
حالة تضخم PCE
كما تم تجميد إصدار أكتوبر من تضخم PCE — التي كان من المقرر نشرُها في 31 أكتوبر. وقد أعلن مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) أنه سيعيد تنظيم جدول نشر البيانات، من دون تحديد تواريخ جديدة مؤكدة فوراً.
وتشير توقعات الاقتصاديين إلى احتمال نشر البيانات في 26 نوفمبر 2025، وربما بصيغة تحتوي جزئياً على بيانات "مقدَّرة إحصائياً" لتعويض العناصر المفقودة.
تأثير ذلك على الأسواق
يُجبر غياب هذه البيانات الأساسية المستثمرين والاحتياطي الفدرالي على العمل في حالة من الضبابية. وقد تبقى التقلبات مرتفعة حتى صدور هذه المؤشرات — سواء بشكل كامل أو جزئي — والتي يُفترض أن تعود تدريجياً إلى جدول نشر طبيعي ابتداءً من
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
