السيولة النقدية: مؤشر راسل 2000 في الخط الأمامي
يُعد مؤشر راسل 2000 مؤشرًا للأسهم الأمريكية يضم حوالي 2000 شركة صغيرة مدرجة في الولايات المتحدة. وعلى عكس مؤشر S&P 500 أو ناسداك، اللذين تهيمن عليهما شركات متعددة الجنسيات ذات انكشاف دولي واسع، يعكس راسل 2000 بشكل أساسي الديناميكية الاقتصادية المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة. الشركات المكونة للمؤشر تكون عادةً أحدث عمرًا، وأكثر اعتمادًا على الديون، وأكثر حساسية لظروف التمويل مقارنةً بالشركات الكبرى. كما أن معظم إيراداتها تأتي من السوق المحلي، ما يجعلها شديدة التأثر بتطور النمو الاقتصادي، والاستهلاك، وتكلفة الائتمان في الولايات المتحدة. ولهذا السبب، يُنظر إلى راسل 2000 غالبًا على أنه مؤشر متقدم لدورة الاقتصاد الأمريكي ولمستوى الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية.
كما يُعد هذا المؤشر من أكثر المؤشرات حساسية لظروف السيولة النقدية، سواء الحالية أو المتوقعة. فقد كانت فترات خفض أسعار الفائدة والسياسات النقدية التيسيرية، ولا سيما برامج التيسير الكمي (QE)، داعمة له تاريخيًا. فعندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية، تنخفض تكلفة رأس المال، وتتحسن شروط إعادة التمويل، ويصبح الوصول إلى الائتمان أكثر سلاسة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، فإن قرار الفيدرالي الأخير بخفض سعر الفائدة إلى 3.75%، إلى جانب الإعلان عما يُسمى بـ "التيسير الكمي التقني"، يمثل إشارة قوية للأصول الأكثر اعتمادًا على السيولة. وبحكم بنيته، يعمل مؤشر راسل 2000 كمُضخِّم لهذه التحولات في النظام النقدي: فعندما تعود السيولة أو تبدأ الأسواق في توقع عودتها، يميل المؤشر إلى التفوق على مؤشرات الشركات الكبرى.
من الناحية الفنية، تم مؤخرًا تسجيل إشارة استمرارية صعودية على الإطار الزمني الأسبوعي. فقد نجح المؤشر في اختراق قمته التاريخية السابقة المسجلة في نهاية عام 2021، وهو مستوى شكّل مقاومة رئيسية لأكثر من أربع سنوات. ويأتي هذا الاختراق ضمن هيكل اتجاه صاعد طويل الأجل واضح المعالم، يتميز بتتابع القيعان والقمم الصاعدة. ويؤكد تجاوز هذه المنطقة المحورية الخروج الصعودي من مرحلة تجميع واسعة، ويحوّل القمة السابقة إلى مستوى دعم محتمل. ووفقًا للتحليل الفني، فإن الاختراق فوق قمة تاريخية يُعد إشارة كلاسيكية على استمرار الاتجاه، لا سيما في بيئة نقدية أصبحت أكثر تيسيرًا. وطالما بقي المؤشر فوق هذا المستوى، تظل الديناميكية العامة صعودية، مع إمكانية مواصلة الارتفاع بدعم من العوامل الفنية والسيولة العالمية. ومع ذلك، تبقى فترات التصحيح ممكنة دائمًا على المدى القصير.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
