نهاية وشيكة لإغلاق الحكومة والسيولة في السوقغالباً ما يُفسَّر إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة على أنه إشارة سياسية بحتة. ومع ذلك، من الناحية المالية، يمكن أن يشكل هذا الحدث نقطة تحوّل رئيسية في مستوى السيولة العالمية. إحدى الآليات المباشرة التي يتم من خلالها ذلك هي حساب الخزانة العامة (TGA)، وهو الحساب الرئيسي لوزارة الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي (Fed)
1- حساب الـ TGA: خزان حقيقي للسيولة
يعمل الـ TGA كالحساب الجاري للحكومة الفيدرالية.
عندما تتلقّى الخزانة الإيرادات )ضرائب، إصدار سندات، إلخ(، تُودع الأموال فيه. وعندما تنفق — رواتب، مدفوعات للمقاولين، برامج اجتماعية — تخرج هذه المبالغ من TGA إلى البنوك التجارية والأسر.
كل دولار تنفقه الخزانة يغادر الاحتياطي الفيدرالي ليصل إلى القطاع الخاص، مما يزيد من احتياطيات البنوك والسيولة في النظام المالي.
وعلى العكس، عندما تصدر سندات خزينة وتجمع أموال المستثمرين، تنخفض احتياطيات البنوك لأن الأموال تُحوّل إلى حساب الـ TGA.
2- الإغلاق الحكومي: فترة انكماش صامتة
خلال الإغلاق، تُصاب الحكومة بالشلل جزئياً، ويتم تعليق أو تأجيل العديد من المدفوعات، مما يقلّل من تدفقات الأموال الخارجة.
النتيجة: ينخفض مستوى الـ TGA ببطء أكبر، وتنخفض السيولة المتاحة في النظام المالي. من الجدير بالذكر أن الـ TGA كان قد امتلأ في بداية أكتوبر — أي في الوقت نفسه الذي بدأ فيه الإغلاق.
3- نهاية الإغلاق: ضخّ مفاجئ للسيولة
بمجرد انتهاء الإغلاق، يجب على وزارة الخزانة الأمريكية تعويض النفقات المؤجّلة — الرواتب، العقود، والبرامج الفيدرالية.
تؤدي هذه المدفوعات الضخمة إلى انخفاض سريع في رصيد الـ TGA، وهو ما يعادل ضخّاً مباشراً للسيولة في الاقتصاد.
ترتفع احتياطيات البنوك آلياً، وقد تتراجع أسعار الريبو، وغالباً ما تستفيد الأسواق عالية المخاطر — الأسهم، السندات مرتفعة العائد، والأصول المشفّرة — من انتعاش قصير الأجل.
لكن هذا التدفق من السيولة ليس دائماً؛ فبعد تسوية المدفوعات، تضطر الخزانة عادةً إلى إعادة إصدار الديون لإعادة بناء رصيد الـ TGA إلى مستواه المستهدف. تسحب هذه المرحلة المعاكسة السيولة الزائدة من السوق لاحقاً.
إلا أنّ نهاية الإغلاق الحكومي تعمل، على المدى القصير، كمضخّة سيولة إيجابية قادرة على التأثير في اتجاه الأصول ذات المخاطر في الأسواق المالية.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
