هل ستبطل المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية؟

في نوفمبر 2025، قد تصدر المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمًا تاريخيًا: تحديد ما إذا كان الرئيس ترامب يملك، منفردًا، الحق في فرض رسوم جمركية دون الرجوع إلى الكونغرس. وراء هذا الجدل القانوني يكمن رهان كبير يتعلق بالسياسة التجارية الأمريكية وتوازن السلطات.

دور المحكمة العليا

باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد، تملك المحكمة العليا صلاحية إقرار أو إلغاء أي إجراء لا يتوافق مع الدستور. قراراتها نهائية وملزمة لجميع المؤسسات. في هذه القضية، يتعين عليها النظر فيما إذا كان الرئيس قد تجاوز صلاحياته باستخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية.
وبفضل مبدأ المراجعة القضائية (judicial review)، يتعين على المحكمة التحقق مما إذا كانت السلطة التنفيذية تحترم مبدأ الفصل بين السلطات. على مدى عقود، لجأ الرؤساء إلى هذا القانون للتصرف بسرعة، خصوصًا في أوقات التوترات الاقتصادية. هذه الممارسة التي تم التسامح معها سابقًا أصبحت اليوم محل تشكيك.


خيار حاسم – نتيجتان محتملتان:


إذا أكدت المحكمة سلطة الرئيس، سيحتفظ البيت الأبيض بحرية واسعة لفرض الرسوم دون وجود ضوابط فورية.

إذا حدّت المحكمة من هذه الصلاحية أو ألغتها، سيعود الكونغرس ليكون الفاعل المركزي في السياسة التجارية، مما سيبطئ القرارات، ولكنه سيعيد التوازن المؤسسي.

الرهان يتجاوز الإطار القانوني. فالتأكيد سيقوي السلطة التنفيذية وقد يشجع على نهج أكثر عدوانية في المفاوضات الدولية. أما التقييد فسيجبر على العودة إلى التوافق التشريعي، مما يعقد تنفيذ العقوبات الاقتصادية لكنه يمنح الشركاء التجاريين قدرًا أكبر من التوقعية.

منعطف محتمل في سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية

قد تعيد هذه القضية رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية لسنوات قادمة. وستؤثر على طريقة تعامل واشنطن مع نزاعاتها التجارية، وإدارتها للمفاوضات الدولية، وتوازن القوى بين الرئيس والكونغرس. كما سيكون لها تأثير قوي على مسار السياسة النقدية




تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.