مؤشر S&P 500 ودورة الرئاسة الأمريكية: هل نشهد سوقًا هابطًا في عا
تعتمد دورة الرئاسة الأمريكية على نهجٍ دوري في تحليل السوق المالية الأمريكية، حيث تميل أداءات مؤشر S&P 500 إلى اتباع نمط متكرر نسبيًا على مدى السنوات الأربع للولاية الرئاسية. تعكس هذه الدورة العلاقة بين القرارات السياسية والسياسات المالية والنقدية، إضافة إلى نفسية المستثمرين.
تاريخيًا، تُظهر السنة الأولى من الولاية (ما بعد الانتخابات) تعديلات اقتصادية ومالية غالبًا ما ترافقها مكاسب معتدلة. أما السنة الثانية، والمعروفة بسنة “منتصف الولاية”، فتتسم عادةً بعدم اليقين؛ إذ تصبح الأسواق أكثر تقلبًا بسبب الغموض السياسي واحتمال تطبيق إصلاحات غير شعبية. وتُعد هذه السنة الثانية أضعف سنوات الدورة الأربع، والأكثر قابلية لمرحلة تصحيح قوية في مؤشر S&P 500 وهي ما يقابل عام 2026 في دورتنا الحالية.
في المقابل، تتميز السنة الثالثة عادةً بأنها الأكثر إيجابية للأسهم، إذ تسعى الإدارة إلى تحفيز النمو قبل بدء الحملة الانتخابية، غالبًا عبر سياسات نقدية أو مالية أكثر تيسيرًا. أما السنة الرابعة (سنة الانتخابات)، فتميل إلى البقاء إيجابية في المتوسط، ولكن الأداء غالبًا ما يتباطأ مع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي.
انطلاقًا من ذلك، يُتوقع أن تكون 2026 السنة الثانية من دورة الرئاسة لدونالد ترامب — وهي تقليديًا الأكثر هشاشة للأسواق المالية. من الناحية الفنية، وصل مؤشر S&P 500 مؤخرًا إلى مناطق مقاومة قوية قريبة من أعلى مستوياته التاريخية، بعد موجة صعود قوية أعقبت الانتخابات. وتشير عدة مؤشرات زخم إلى ضعف في الاتجاه الصاعد، بينما يبلغ مضاعف الربحية المعدل لـ Shiller مستويات مرتفعة تاريخيًا، ما يعكس تقييمات مبالغًا فيها.
في هذا السياق، من المرجح أن يشهد عام 2026 مرحلة من التوطيد لمؤشر S&P 500، وربما حتى تصحيحًا أكثر وضوحًا. وقد يتبنى المستثمرون المؤسساتيون موقفًا أكثر حذرًا بانتظار رؤية أوضح للمسار المالي، وسياسة الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، وتأثير الإجراءات الاقتصادية للحكومة الجديدة. ستكون هذه المرحلة من التهدئة طبيعية بعد سنوات من النمو القوي، وقد تشكل أساسًا متينًا للدفعة الصعودية التالية في الدورة، والتي تُلاحظ تقليديًا مع اقتراب السنة ما قبل الانتخابية2027 .
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
