العنوان: هل تُشكل الديون الأمريكية تهديداً لتعافي سوق الأسهم؟المُقدّمة: تشهد سوق الأسهم حالة من الترقب على المدى القصير بعد الاتجاه التصاعدي منذ بداية شهر أبريل. هناك العديد من القضايا الأساسية المثيرة للقلق، ولكن هناك قضية واحدة تحتل مركز الصدارة في الوقت الحالي: استدامة الديون السيادية الأمريكية. من السابق لأوانه بالطبع الحديث عن أزمة دين عام أمريكي، ولكن مشروع قانون الضرائب الجديد الذي تؤيده إدارة ترامب يتوخى رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 4 تريليونات دولار أمريكي، الأمر الذي يضع ضغوطًا تصاعدية قصيرة الأجل على عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 و20 و30 عامًا. هل يمثل ذلك تهديدًا لانتعاش الأسهم الأمريكية منذ بداية أبريل/نيسان؟
1) عوائد السندات الأمريكية تصل إلى مستويات مثيرة للقلق على صعيد الاقتصاد الكلي
ينص مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة ترامب على تخفيضات ضريبية، وقبل كل شيء، زيادة سقف الدين العام الأمريكي بمقدار 4 تريليون دولار أمريكي للسماح للحكومة الفيدرالية الأمريكية بمواصلة مديونيتها الضخمة.
وقد بدأت المخاوف تنتاب السوق بشأن هذا الوضع، حيث أن الدين الأمريكي على وشك تجاوز الرقم القياسي لعام 1946 عند التعبير عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وقد وصل عبء الفائدة السنوية على الدين الحالي إلى 880 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل ميزانية الدفاع الأمريكية.
رسم بياني يوضح تطور الدين العام الأمريكي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
ونتيجة لذلك، تعرب الأسواق المالية عن قلقها من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على البعيدة الأجل لمنحنى العائد.
رسم بياني يوضح الشموع اليابانية في البيانات اليومية عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات
رسم بياني يوضح الشموع اليابانية الشهرية لعائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا
2) يأمل السوق أن يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف التوتر في سوق السندات
قد يمثل هذا الضغط التصاعدي على عوائد السندات الأمريكية خطرًا على سوق الأسهم، حيث سيكون لارتفاع عوائد الحكومة الفيدرالية الأمريكية تأثير مباشر على معدلات اقتراض الشركات الأمريكية.
وتتمتع الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 بميزانية عمومية قوية وينبغي أن تكون قادرة على التأقلم، لكن ينبغي ألا تتجاوز عائدات السندات طويلة الأجل مستوى 5 إلى 6٪، حيث أن الوضع المالي للشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم سيصبح حينها إشكالية. وقد تم تحديد عتبة 5 إلى 6% هذه كعتبة تحذير للاقتصاد الكلي لغالبية الشركات الأمريكية. في مثل هذا السيناريو، سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل في سوق السندات لتخفيف الضغط.
3) مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في حالة ارتفاع مفرط على المدى القصير، غير أن الاتجاه الصعودي الأساسي لا يزال محفوظًا من الناحية الفنية ولا يزال مدعومًا بالمستوى القياسي الجديد للسيولة العالمية.
في هذه المرحلة، يشير التحليل الفني للأسواق المالية إلى أن الاتجاه الصعودي منذ بداية شهر أبريل ليس مهددًا. فقد كان السوق محمومًا على المدى القصير ويحتاج إلى التنفس. بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، فإن التماسك قصير الأجل في نطاقه ويظل الانتعاش قائمًا طالما ظلت منطقة الدعم الفني الرئيسية عند 5,700/5,800 نقطة سليمة. هذا هو النطاق السعري الذي يمر من خلاله المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، والذي يظهر باللون الأزرق على الرسم البياني أدناه.
رسم بياني يظهر الشموع اليابانية اليومية على عقد S&P 500 المستقبلي
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
