أسعار النفط، عامل إيجابي لخفض الفائدة من الفيدراليسوق مشبع بالوفرة
يصل الإنتاج العالمي للنفط إلى مستويات قياسية عند حوالي 105 ملايين برميل يوميًا. تنتج الولايات المتحدة 22 مليونًا، متقدمة على روسيا والسعودية (9.6 ملايين لكل منهما)، بينما تؤمن أوبك 27 مليونًا. يضاف إلى ذلك زيادة صادرات البرازيل وكندا والأرجنتين. هذا الفائض في العرض يحافظ على سعر البرميل بين 65 و75 دولارًا بالرغم من النزاعات الجيوسياسية.
نفط رخيص، حليف غير متوقع ضد التضخم
تُعد هذه الوضعية مكسبًا للاقتصادات الكبرى المستوردة، خصوصًا الولايات المتحدة. فأسعار النفط المعتدلة تساهم في تباطؤ التضخم، وتخفف فاتورة الطاقة على الأسر والشركات. وعلى عكس الفترات الماضية حيث كان الانخفاض الحاد يعكس انهيارًا في الطلب، فإن الحركة الحالية ناتجة أساسًا عن فائض في العرض. لذلك فهي ليست إشارة ركود بل عامل دعم ظرفي.
اتجاه هبوطي تحت مقاومة 65/75 دولارًا
تؤكد الإشارات الفنية هذه الضغوط. يبقى خام غرب تكساس (WTI) محصورًا تحت 65 دولارًا، وخام برنت تحت 70–75. مؤشرات إيشيموكو تضع الأسعار تحت السحابة الأسبوعية، مما يؤكد ديناميكية هبوطية. كما يشير تحليل موجات إليوت إلى استمرار حركة تصحيحية منذ الحرب في أوكرانيا. في هذا السياق، يزيد المستثمرون المؤسسيون من عمليات البيع على المكشوف، مما يضغط أكثر على الأسعار.
الجيوسياسة كأرضية اصطناعية
رغم أن الأساسيات تدعم مزيدًا من الانخفاض، يبقى النفط مدعومًا بعلاوة مخاطرة مرتبطة ببؤر التوتر في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. هذا العامل الجيوسياسي يشكل عنصرًا داعمًا للأسعار.
الدور الرئيسي للفيدرالي في 17 سبتمبر
قد تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه بتاريخ 17 سبتمبر على مسار النفط. فخفض أسعار الفائدة سيضعف الدولار، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. هذه الآلية ستوفر دعمًا مؤقتًا للأسعار على الرغم من فائض العرض. أما الإبقاء على الوضع كما هو فسيعزز قوة الدولار، مما يزيد الضغوط الهبوطية. لذلك ستعتمد التعديلات السعرية بدرجة كبيرة على استراتيجية الفيدرالي النقدية وتحديث التوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
باختصار، يعمل فائض النفط الحالي كصمام أمان اقتصادي: يحد من التضخم، يدعم القدرة الشرائية، ويخفف تكاليف الإنتاج. هذه
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
