الثلاثيني في 2025: بين الخطر الإقليمي والداخلي !
الجميع تعود دوليًا على التفاؤل في الأسواق مع السنة الجديدة والرالي السنوي. يظهر هذا في مؤشر البورصة المصرية EGX 30.
س 1
أبدأ بتوضيح هام: أنا، بشكل شخصي، لا أشجع على الشراء أو البيع. أطرح فقط ما يدور في عقلي بعد مراجعة البيانات الواردة من الـ30 شركة المكونة للمؤشر.
بالنسبة للخطر الإقليمي:
الخطر، للأسف، سيزداد مع تولي الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، مقاليد الحكم. ومن المتوقع الآتي:
الدعم التام للاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي:
هذا الدعم لا يقتصر على تعزيز الاقتصاد الأمريكي فقط، بل يسبب جمودًا دوليًا، خاصة للدول التي تستورد خدمات بالدولار.
يجعل هذه الدول تفكر مرارًا قبل تنفيذ مشاريع تنموية بسبب تكلفة الديون على القروض.
التأثير سيكون مباشرًا على الشركات المصدرة في مصر مثل السويدي.
الدعم غير المحدد لدولة معينة:
الدعم المستمر لدولة بعينها قد يولد انفجارًا في صفقة تجاوزت العام دون حل.
إذا استمر الوضع، فإن انفجارًا أو قتالًا قد يحدث، وربما تصفية مباشرة للقضية عبر عمليات تهجير.
إذا وقعت حرب، فسيؤدي ذلك إلى انهيار تام في البورصة، ولا حاجة للتفصيل أكثر عن حجم الكارثة.
بالنسبة للخطر الداخلي:
مخاوف من كبار الصناديق:
هناك احتمال لحدوث عمليات بيع غير معتادة بحجم كبير، وتحويل الأموال إلى الدولار.
ذلك قد يعكس نية تلك الصناديق في التخارج الجبان من السوق.
إذا حدث هذا، فقد نواجه سيناريوهات شبيهة بـ2011، مع دمج الخطرين الداخلي والخارجي، مما قد يؤدي إلى كساد تام قد يستمر 40 سنة (لا قدر الله).
تحرك الجنيه إلى مستوى 51 دون تحسن ملحوظ في المؤشر يعزز هذه الدلالات.
الطرح الخاص بشركات الجيش في البورصة:
للأسف، شروط صندوق النقد الدولي تتطلب إزالة المزايا الاحتكارية لشركات القوات المسلحة (مثل الإعفاءات الضريبية وغياب المنافسة).
مع فقدان هذه المزايا، تصبح هذه الشركات أقل جاذبية للاستثمار.
لذلك، من المتوقع أن تواجه هذه الطروحات إقبالًا ضعيفًا.
س 2
الوضع الخارجي:
إذا كان الرئيس الأمريكي أكثر حكمة في فترته الجديدة وأصبح رجل سلام ينهي الحروب عالميًا، فقد تتحقق سيناريوهات إيجابية، منها:
انتهاء الخطر الخارجي المباشر:
إنهاء الحروب الجارية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، قد يفتح فرصًا لمصر.
الشركات المصرية ستدخل بقوة لإعادة الإعمار في قطاعات دمرت بمليارات الدولارات، مثل قطاع غزة (تجاوزت خسائره 54 مليار دولار).
سيكون للشركات المصرية نصيب معتبر في إعادة الإعمار، مثل أوراسكوم والسويدي.
فرص استثمارية إضافية:
دخول الشركات المصرية إلى السوق الليبي والعراقي بقوة أكبر.
الشركات الثقيلة في الوزن النسبي بالمؤشر ستكون الأبرز في الاستفادة.
تعافي الاقتصاد المصري:
واردات مصر الدولارية ستصل إلى مستويات تاريخية، بدعم من:
عودة أرباح قناة السويس.
تعافي الاقتصاد الداخلي.
هذا سيعزز قيمة الجنيه المصري ويدعم الحكومة والرئاسة في مواجهة الظروف الصعبة.
هذا مقال شخصي لا يحق نقله أو الاقتباس منه بدون موافقتي. هو للقراءة فقط. أي قرار مالي يقع على عاتقك بشكل كامل.
أتمنى لكم التوفيق.
